۹۲ -
وادعى نقصه حلف ولو قال أقبض مالى على بكر لك ففعل صبح للأمر أو وكل من يقبض لى منك أو يشترى لى منك صح ولا يجوز أن يوكل من يده يد القبض كعبده ولا أن يوكلا واحداً فى القبض والاقباض ولكل من البائع والمشترى والمسكرى والمكترى حبس عوضه ليقبض مقابله إن خاف فوته أو كان بينهما شرط خيار حتى ينقضى فان كان في الذمة أجبر البائع فاذا سلم أجبر المشترى فان أعسر فللبائع الفسخ كما لو غاب ماله مسافة قصر فإن صبر البائع أو غاب مال المشترى دون المسافة حجر عليه ولو اشترى
وكيل عن اثنين وسلم نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم نصف المبيع . ( فصل ) قال المشترى لغيره وليتك العقد فقبل فهو بيع مما اشترى ولو حط عنه بعد لزوم التولية بعض الثمن انحط عن المتولى وقوله اشركتك بيع نصف وقوله أن نصف الثمن ليكون المشترى مشتركا بيننا ليس إشراكا وتصح المرابحة كبعتك بما اشتريت وربح كذا والمحاطة بحط كذا ولو قال بما قام على دخل ثمنه والمؤن كأجرة حمال ودلال وحارس وحانوت ومكس وعلف تسمين لا أجرة عمله وعمل متطوع وأجرة بيته ولا مؤن استبقاء كنفقة ومؤن استرداد مغصوب إلا إذا شرطه وفى بما اشتريت ثمنه فقط ولو كتم البائع صفة الثمن أو قدر الأجل أو الشراء عن مما طل بدينه ونحو ذلك خير المشترى ولو قال شريت بمائة وبعتكه بمائة وعشرة ولم يتمل مرابحة وبان كذبه فلا خيار ولا حط ولو اشتراه بعشرة وباعه زيداً بعشرين ثم اشتراه بها وقد تواطآ على ذلك ليخبر بها كره وقيل يحرم ولو أخبر ثانياً بأزيد مما أخبر به وزعم غلطا خير المشترى إن صدقه وإلا فإن ذكر لغلظه وجهاً محتملا وأقام بينة بألا زيد فلا خيار للمشترى
ص ٩٢