- ١٠١ -
لطفل أو مجنون فلهم تحليفه ولغريم المفلس حياً وميتاً فسخ معاوضة كبيع وإجارة لم تقع بعد حجر علمه فوراً إن وجدعين ماله أو بعضه في ملك المفلس ولم يتخلل ملك غيره ولم يتعلق به حق لازم كوقف ورهن مقبوض وإجارة وكان العوض حالا وتعذر حصوله بالافلاس لا بامتناعه أو هر به ولم يكن به ضمين ملىء ولا رهن وإن قدمه الغرماء بثمنه بنحو فسخت البيع والفسخ يرفع العقد من حينه فلا يرجع في زيادة منفصلة كحمل حدث بعد البيع وانفصل قبل الرجوع وثمر ظهر قبله فان كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل الباقي ولو قال وارث المفلس على الثمن من مالى لزمه القبول ولو أفلس مؤجر عين قدم مستأجرها بمنفعتها وتباع مؤجرة ولنحو خياط حبس الثوب لأجرته وتسقط بتلفه فى يده ولو غرس في الأرض أو بني ثم حجر عليه فان اتفقى هو وغرماؤه على القلع قلع وإلا تملكه بائع الأرض بقيمته أو قلعه وغرم بين قيمتيه قائماً ومقلوعاً وليس له تكليف الغرماء قبول قيمة ذلك منه ليتملكه ولو طحنه المفلس أو صبغه فهو شريك بالزيادة .
ما
باب الحجر
هو بالجنون والصبا والسفه فالجنون يسلب الولايات والعبارات ويثبت إيلاده ويلزمه المهر ويلحقه الولد بزناء الصورى وتحرم عليه أم موطوءته بزناه وتحرم موطوءته على أبيه وابنه والصبا يسلب ذلك إلى كمال خمسة عشر سنة أو امناء وإمكانه كمال تسع سنين أو حيض وحبل أنثى أمارة فيحكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر ولحظة فاذا بلغ رشيداً أعطى ماله والرشد صلاح
ص ١٠١