أعترض في ذلك وقيل إن القصاص قد سقط فلا معنى ليمينه عليه. اختلف أصحابنا في الجواب فذكر القاضي) عنه جوابين:
أحدهما: أن العفو عن المال لا يصح إلا بعد العفو عن القصاص حين
عفا فلهذا احتاج إلى اليمين عليهما.
والثاني: أن الشاهد شهد كذلك ويمينه مضافة إلى شهادته فاحتاج)
أن يكون بلفظ الشهادة.
وحكى الشيخ ابو حامد (٣) هذه الطريقه وحكى أن ابا اسحاق) وغيره من أصحابنا قال يكفيه أن يحلف لقد عفا عن المال ) .
دعواه.
وتأول كلام الشافعي رحمه الله بأن الولي ادعى ذلك فحلف على
وتأويل آخر وهو أنه أراد أن الولي يحلف أنه عفا عن المال، وقد بينه
(۱) هو ابو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري، تقدمت ترجمته ص۸۸
(۲) في [م] زيادة: [إلى]. (۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد، ابو حامد الاسفرايني، تقدمت ترجمته
ص ۱۰۰ .
(٤) هو إبراهيم بن أحمد ابو اسحاق المروزي، تقدمت ترجمته ص ١١٥.
(٥) انظر: الحاوي الكبير ٨٣/١٣
- ۱۸۸ -
ص ١٩٠