القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ١٩١

١/١٤٠ كذلك في الأم). ومعنى ما قاله ههنا (٣) يحلف مع شاهده الذي شهد أنه عفا عن القصاص والمال، والطريقة الأولى (۳) ظاهر كلامه والثانية أقيس). ٤١ - مسألة قال ولو شهد وارث أنه جرحه عمداً أو خطأ لم أقبل لأن الجرح قد يكون نفساً فيستوجب / بشهادته الدية). وجملته أنه إذا جرح رجل فادعى على رجل أنه جرحه عمداً أو خطأ فشهد له وارثاه نظرت فإن كانا من الوالدين والمولودين لم تقبل)، وإن كانا (۱) قال الشافعي في الأم ١٤/٦: ( وإن لم تكن تجوز شهادته أحلف الشهود عليه ما عفا المال وكانت له حصته من الدية، ولا يحلف ما عفا القصاص لأنه لا سبيل إلى القصاص. (۲) في [م] زيادة: [أنه]. (۳) وهي: ما حكاه القاضي أن العفو عن المال لا يصح إلا بعد العفو عن القصاص... . (٤) وهي: ما حكاه ابو اسحاق وغيره يحلف لقد عفا عن الدية. (ه) انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٦٢/٨، والحاوي الكبير ٨٣/١٣. (٦) لأن كل شاهد جر بشهادته إلى نفسه نفعاً، أو دفع بها ضرراً، كانت شهادته مردودة. انظر: الحاوي الكبير ٨٣/١٣ - 149-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.