القسامة من الشامل - الصباغ — الصفحة ١٨٩

شريكه أعتق نصيبه وهو موسر ،وأنكره عتق العبد لأن شهادته تتضمن عتق نصيبه. إذا ثبت هذا فإن نصيب الشاهد من الدية ثابت(۱) لأنه اعترف بأن القصاص سقط بغير اختياره، وأما نصيب المشهود عليه فإن [كان] (٢) الشاهد ممن لا تقبل شهادته فالقول قول المشهود عليه مع يمينه وتثبت حصته من الدية، وإن كان الشاهد مقبولا حلف معه الجاني وسقط عنه حق المشهود عليه(۳). قال الشافعي رحمه الله يحلف الجاني لقد عفا عن القصاص والمال). (۱) سواء كان الشاهد على أخيه فاسقا أو عدلاً. انظر: شرح مختصر المزني للطبري لوحه ١/٩٤. (۲) ما بين القوسين ساقط من [م]. (۳) انظر: الحاوي الكبير ،۸۲/۱۳ ، وحلية العلماء ۳۰۹/۸ (٤) هذه صفة يمين القاتل مع شاهده وفيها وجهان أحدهما ذكره الشافعي في كتاب الأم، وقاله ابو اسحاق المروزي يحلف لقد عفا عن الدية، ولا يذكر أنه عفا عن القود لسقوط القود بإقرار الأخ دون شهادته، وكما يحلف الأخ إذا ردت شهادة أخيه أنه ما عفا عن الدية ولا يذكر القود. والوجه الثاني : ذكره الشافعي في هذا الموضع وقاله ابو علي بن ابي هريرة، أنه يحلف القاتل مع شاهده لقد عفا عن القود والدية، لأن هذه يمين تقوم مقام شاهد فكانت على لفظ الشهادة وخالفت يمين الأخ لاختصاصها بإثبات المستحق. انظر: الحاوي الكبير ۸۳/۱۳، وشرح مختصر المزني للطبري لوحه ٩٤ /أ. - ۱۸۷ -
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.