أما ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اعتبار عين الوقف على ملك الموقوف عليهم ، فإن هذا يجعل الوقف أشبه بالهبة ما دامت المنفعة والعين في ملك الموقوف
عليه
ويبدو لنا أن بقاء عين الوقف على حكم ملك الواقف مع اعتباره لازماً
ودائماً هو الأولى
وفي عصرنا الحاضر استفادت بعض التشريعات من ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في اعتبار كون الوقف غير لازم ولا دائم ، لعلاج بعض المشاكل ، إذ قد يعرض للواقف من الطوارئ ما يجعله في حاجة ماسة إلى عين الوقف لتفريج أزمة ، أو دفع كارثة ، أو رفع خرج بالغ عنه - كما تقول ديباجة المنشور الشرعي رقم ٥٧ الذي أصدره قاضي قضاة السودان للأخذ برأى الإمام أبي حنيفة أن كان العمل جارياً على مذهب الصاحبين وبقية الأئمة
النعمان
،
بعد
بلزوم الوقف ودوامه ، وهكذا يصبح الاختلاف رحمة كما يقولون .
،
القاضي
أنواع الوقف وأغراضه لم تقف أغراض الوقف في الإسلام عند دور العبادة ، كما كان قبل الإسلام ، وإنما تعدت ذلك إلى جميع أغراض البر والخير ، فكان هناك الوقف على الجهات كالفقراء والمساكين ودور التعليم والصحة وطلاب العلم ، وعلى الأفراد المعينين كأبناء فلان فلان ، بل على أبناء الواقف وأبناء أبنائه ، وغير المعينين كأبناء اقليم ، أو قبيلة معينة من طلاب العلم ، وعلى العجزة واليتامى ، وأصبح هنالك ما يسمى بالوقف الخيري والوقف الأهلى أو الذري - ولا خلاف بين الفقهاء في صحة وجواز الوقف الخيري الذي يشمل التوقف على دور العبادة ووجوه البر الأخرى العامة ولكن الخلاف بينهم جرى حول الوقف الأهلى أو الذري - فجوزه جمهور الفقهاء استناداً إلى فعل كبار الصحابة له ، ومنعه بعض آخر من الفقهاء ، واستقر رأي بعض المتأخرين منهم إلى أن الأمر ليس على إطلاقه منعاً أو جوازاً ، وإنما ينظر في كل حالة على حدة ، ومدى موافقتها لمقتضى أحكام الشرع ومقاصده ، فما وافق ذلك من الأوقاف الأهلية فهو جائز ، وما خالفها فهو غير جائز (۱) .
(۱) محاضرات في الوقف للشيخ أبى
۲۰۷۱۹۷
V
الطبعة الثانية دار الفكر العربى .
ص ٩٧