وقد أخذت بهذا الاتجاه بعضر تشريعات الوقف في بعض البلاد الإسلامية ، فألغت الوقف الأهلى أو عدلت بعض القواعد المتعلقة به ، تحقيقاً للمصالح المتوخاة
منه ، وفق مقتضى أحكام الشرع ومقاصده
أما أنواع الوقف :
فقد قسمه العلماء إلى نوعين - وقف عقار ووقف منقول ، واتفقوا على صحة وقف العقارات - وهي الأراضى وما ألحق بها من المباني الثابتة ، والنخيل والأشجار ، واختلفوا في صحة وقف المنقول - وعرّفوه بأنه : « هو كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه ) فأجازه جمهور الفقهاء ، ومنعه الأحناف - بحجة أن وقف المنقول يخالف معنى الحبس الدال على الدوام والاستمرار ، الوارد في حديثي وقف عمر ووقف أبي طلحة رضوان الله عليهما ، وأجاب جمهور الفقهاء على الأحناف بأن الحبس في كل شيء يحسبه ، فإن كان المحبوس مستمر البقاء كالأرضين كان حبسه مستمراً ، وإن كان مما يفنى في وقت محدد أو معين كان بحسبه . وهذا هو في رأينا . وقد نص المالكية على جواز وقف النقود صح كما جاء في مقدمات ابن رشد الكبير ص (۲۳) وانتفاع الموقوف عليهم بالعائد واستثمارها في التجارة وغيرها ، بل أصبحت الآن توقف الأسهم في الشركات التجارية على مختلف جهات البر كما هو جارٍ في جمهورية مصر العربية . ما يشترط للوقف الخيري
بعضهم
،
والوقف الخيري مع اتفاق الفقهاء على صحته وجوازه إلا أن كالحنابلة والأحناف - اشترط أن يكون ذلك على جهة بر وخير ولو في المال كالفقراء والمساكين والمرافق العامة التي يعود نفعها على الجميع . أما المالكية والشافعية فإنهم لا يشترطون ذلك ، وإنما يكفي عندهم أن يكون الموقوف عليه ليس جهة معصية كالكنائس والبيع ، أو على حربي ، ولذلك يصح الوقف ويجوز
على
الأغنياء وعلى أهل الذمة
اشتراطات الواقف :
وحول اشتراطات الواقف عند إنشاء الوقف وما يلزم منها وما لا يلزم ،
صنفها العلماء إلى أنواع ثلاثة :
۹۸ -
ص ٩٨