۲ ـ أن يخرج الوقف مخرج الوصية فيقول : أوصيت بغلة أرضي أو داري ، أو يقول جعلتها وقفاً بعد موتي ، فتصدقوا بها على المساكين أو يوصى بأن توقف ، فإنه يلزم .
وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا الإمام أبي حنيفة إلى أن الوقف يلزم بدون هذين الشرطين ويقع على الدوام والاستمرار وهو قول كافة العلماء وهو الصحيح .
))
الوقف في مذاهب الفقهاء :
بناء على تحديد حقيقة الوقف عند العلماء من خلال قولهم بلزومه ودوامه ـ أو عدم ذلك ، كان موقفهم من تعريفه الذي يحدد ملامح حقيقته ، فتعريفه عند الإمام أبي حنيفة : « هو حبس العين على حكم ملك الواقف وتسبيل – أي التصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر (۱) والغريب أن أقوال المالكية تتفق مع الإمام أبي حنيفة في اعتبار ملك العين الموقوفة على ملك الواقف - ولكنهم جعلوا له وللموقوف عليه الحق في بيع عين الوقف أن يتوفر لذلك شرطان ، إحداهما أن يشترط هذا الحق لنفسه أو للموقوف عليه في حجة الوقف ، وثانيهما أن تحدث حاجة ماسة لذلك فإن لم يتوفر هذان الشرطان ، يصبح الوقف لازماً دائماً مع أن ملك عينه عائد للواقف(٢)
وتعريف الوقف عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن : « هو حبس العين عن التملك والتصدق بالمنفعة ( دون إشارة إلى الجهة التي تملك العين ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العين الموقوفة تصير إلى ملك الموقوف عليهم ولذلك عرفوا الوقف بأنه : حبس العين على حكم ملك الموقوف عليهم »
.
ورداً على صاحبي أبي حنيفة : بأنه لا يمكن أن يزول ملك عينه لا إلى مالك مع بقائه ، لأنه غير مشروع ، إذ يصير حينئذ كالسائبة ، ويدل أيضاً على أنه باق على حكم ملكه بعد الوقف ، أنه لو قال تصدقوا على فلان فإذا مات فعلى أولاد فلان ، أنه يفعل كما قال ، وأن ولاية التصرف فيه إليه إن لم يعين ولياً عليه .
(۱) المرجع السابق (۲) الشرح الكبير للدرديرى على خليل ج ٤ ص ٨٩ طبعة دار الفكر
٩٦ -
ص ٩٦