في واقعة أحد ، وأوصى : إن أصبت - أي قتلت - فأموالي لمحمد يضعها حيث أحد أراه الله تعالى ، فقتل يوم وهو على يهوديته ، فقال النبي عليه السلام ( مخيريق خير يهود ) وقبض النبي عل الله تلك الحوائط السبعة فتصدق بها ـ أي وقفها - ثم تلاه وقف عمر وثاني وقف في الإسلام هو وقف عمر بن الخطاب المشهور ثم تتابعت بعد ذلك أوقاف الصحابة ــ أبو بكر وعثمان وعلي
وغيرهم
(۲)
دلیل مشروعية الوقف :
ما تقدم ذكره من وقف النبي الله والخلفاء وكبار الصحابة يمثل دليل
مشروعية الوقف وجوازه ، ولذلك فهو جائز عند جميع الفقهاء ماعدا ما الشريح القاضي ، من القول بعدم مشروعية الوقف لآيات المواريث الآية - ٧ - وما بعدها من سورة النساء ، والحديث « لا حبس عن فرائض
صلى الله عنه بفعل النبي
تلك النصوص
حقيقة الوقف :
الله
(۳)
((
، وأجيب
وخلفائه وكبار الصاحبة مما يدل على عدم صحة مافهمه من
نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول في الوقف بمثل ما قال القاضي شريح -
غیره
أي عدم جوازه ومشروعيته ، والصحيح أنه جائز عنده ، وانما خلافه مع فيما يتعلق بلزوم الوقف ودوامه ، أو عدم ذلك ، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجوز الوقف جواز الإعارة ، فتصرف منفعته إلى الجهة الموقوف عليها ، مع بقاء العين على حكم ملك الواقف ، ولو رجع عنه حال حياته جاز ـــ مع الكراهة ــــ ويورث عنه ـ ولا يلزم إلا بأحد أمرين :
۱ - أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة ، وبينة بعد إنكار المدعي عليه ، فحينئذ يلزم لكونه مجتهداً فيه
(۱) الإسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدين بن إبراهيم بن أبي بكر الطرابلسي
(۲) المرجع السابق
ص
۱۰
،
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس من طريق ابن لهيعة - وهو ضعيف ورواه ابن أبي شيبة في
مصنفه موقوفاً على على رضى
نقلا
الله
عنه
عن : نصب الراية لأحاديث الهداية ، للزيلعي ج ٣ ص ٤٧٦ و ٤٧٧ الطبعة الثانية .
ص ٩٥