عليه الناس قديماً وحديثاً ، وساروا عليه في جميع معاملاتهم وأحكامهم فمن عرف إنساناً حياً حكم بحياته ، وبنى تصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل على وفاته ، ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها .. وهكذا .
( د ) القواعد التي وضعها الفقهاء في الاستصحاب :
هذا وقد أثبت الفقهاء قواعد في الاستصحاب كانت وما زالت أسساً
وضوابط لكثير من الأحكام وإليكم أهمها
-
-
الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره .
الأصل في الأشياء الإباحة .
ما ثبت باليقين لا يزول بالشك
الأصل في الإنسان البراءة .
تلكم أهم الأدلة الشرعية التي يستنبط منها المجتهدون والفقهاء ، الأحكام الشرعية العملية في تقرير أنظمة الحياة ، وفي بناء المجتمع الفاضل في كل زمان
ومكان .
ولقد رأيتم أن أربعة منها هي مصادر أساسية لمعين الفقه الإسلامي وهي المتمثلة بالقرآن ، والسنة ، والإجتماع ، والقياس ، ولقد أدركتم أن ـ أربعة هي مصادر فرعية وضعها الأصوليون ، وأقرها واحتج بها جمهور الفقهاء ،
أخرى
وهي
المتمثلة بالاستحسان ، والمصلحة المرسلة، والعرف ، والاستصحاب ، هذا عن بعض مصادر تشريعية أخذ بها بعض الفقهاء ، وسوف نمر على ذكرها باختصار تتميماً للفائدة :
عدا
شرع من قبلنا شرع
لنا ما لم يرد فيه نسخ :
فمثال النسخ : ما كان في شريعة موسى عليه السلام ، وأثبته القرآن من أن العاصى لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه ، فقد نسخ القرآن هذا الحكم بمنع قتل مطلقاً ، ومما كان في شريعته أيضاً من أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بقطع ما أصيب منه ، فهذا فهذا أيضاً من المنسوخ ، فهذه الأحكام مما رفعها الله عنا
النفس
ص ٨٢