التجاري على الربا فالشريعة الإسلامية لا تعترف بهذه الأعراف الفاسدة
..
ولا ما كان على شاكلتها تصطدم مع نص شرعي أو مصدر من مصادر التشريع أو مصدر من مصادر التشريع أساسي .. ومن هنا كانت القاعدة الفقهية العامة التي تقول : ( لا مجال للاجتهاد في مورد النص ) .. والله
بل تردها وتبطلها ، وتعاقب من يفعلها .. لكونها
أعلم .
—
الماضي
الاستصحاب :
(أ) تعريفه :
الاستصحاب في اصطلاح الفقهاء : « هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في باقياً في الحال حتى يقوم دليل على تغييره » .
فإذا سئل الفقيه عن حكم عقد أو تصرف .. ولم يجد نصاً في القرآن أو أى دليل شرعي يدل على حكمه .. حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على أن أصل الأشياء الإباحة .
وإذا سئل المجتهد عن حكم حيوان أو نبات أو جماد أو أى طعام أو أى شراب أو أى عمل من الأعمال .. ولم يجد دليلا شرعياً على حكمه حكم بإباحته
Any
الأصل
لأن الإباحة (ب) دليله :
وإنما كان الأصل في الأشياء الإباحة ، لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً . وصرح في عدة آيات بأنه سخر للناس ما في السموات وما في الأرض ، ولا يكون ما في الأرض مخلوقاً للناس ، ومسخراً لهم إلا إذا كان مباحاً ، لأنه لو كان محظوراً لما خلقه ولما
سخره
(جـ) الاحتجاج به :
الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له ، ولهذا قال الأصوليون : أنه آخر مدار الفتوى ، وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتاً له في الماضي ما دام لم يقم دليل يغيره ، وهذا طريق في الاستدلال قد درج
-AY-
ص ٨١