في قوله : ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) ( الأعراف :
ومثال ما هو شرع لنا ولم يرد فيه نسخ : وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس ( المائدة : ٤٥ ) .
عه
فهذا النص يحكى ما شر الله
على بني إسرائيل من حد القتل ، ففقهاء
الحنفية استدلوا من هذا النص على قتل المسلم بالذمي ، وقتل الرجل بالمرأة لإطلاق الآية ، ولم يرد في ذلك نسخ في شرعنا
مذهب الصحابي :
لا خلاف بين الفقهاء في أن قول الصحابي فيما يدرك بالرأي والعقل يكون حجة على المسلمين ، تقول عائشة رضي الله عنها : ( لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ( فمثل هذا ليس مجالاً للاجتهاد والرأى ، فإذا صح فمصدره السماع من الرسول ، وهو من السنة ، وإن كان في ظاهر الأمر من قول الصحابي . ولا خلاف أيضاً في أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف بين الصحابة يكون حجة على المسلمين ، كاتفاقهم على توريث الجدات السدس ، فهذا
الحكم أصبح واجباً اتباعه ، ولم يعرف فيه خلاف بين المسلمين
وإنما الخلاف في قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده ، ولم تتفق عليه كلمة الصحابة ، فقال أبو حنيفة ومن وافقوه : ( إذا لم أجد في كتاب الله ، ولا سنة رسوله ، آخذ بقول أصحابه ، آخذ بقول من شئت ، وادع قول من شئت ، ثم لا أخرج عن قولهم إلى غيره ) وبناء على ما قرره رحمه الله .. لا يسوغ القياس في الواقعة ما دام للصحابة فيها فتوى ، بل يأخذ برأى من
شاء منهم
ولكنه لا
أما الإمام الشافعي :
يسو
غ مخالفة ارائهم جميعا
فإنه لا يرى رأى واحد معين منهم حجة ، ويسوغ مخالفة آرائهم جميعاً ، لأنها مجموعة آراء ، اجتهادية فردية لغير معصومين ، وكما جاز للصحابي أن يخالف
الصحابي يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهما
-A-
>
ص ٨٣