العرف اعتياد مشترك بين الجمهور ، وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة
على الأقل ، وإلا كان تصرفا فردياً لا عرفاً .
بأثر
(ب) الدليل الشرعي على اعتبار العرف :
الله عنه :
ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية في بناء الأحكام الفقهية رواه الإمام أحمد بن حنبل موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رأه المسلمون قبيحاً فهو عند
الله
قبيح
(جـ) الاحتجاج بالعرف :
أقام الفقهاء عامة ، وخاصة رجال المذهب الحنفي منهم كبير وزن للعرف في ثبوت الحقوق وانتفائها بين الناس في نواحى شتى من المعاملات ، وضروب التصرفات ، واعتبروا العرف والعادة أصلا هاما ، ومصدراً عظيماً واسعاً ، تثبت الأحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه ، في كل مالا يصادم نصاً تشريعياً ، ولا يحل محرماً ، ولا يبطل واجباً .. كتعارف الناس على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر كما سبق ذكره ، وتعارفهم على عقد الاستصناع ، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب هو هدية لا من المهر
( د ) القواعد التي وضعها الفقهاء في العرف :
هذا وقد أثبت الفقهاء قواعد في العرف والعادة ، كانت أسساً وضوابط الأحكام الفرعية القائمة على العرف ، ومن أهم هذه القواعد :
لكثير من العادة محكمة - أى أن العرف محكم في إثبات للأحكام الشرعية ،
-
-
والالتزامات بين الناس ، ويلزمهم بها قضاء .
استعمال الناس حجة يجب العمل بها . المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
أما إذا تعارف الناس على أعراف ما أنزل الله بها من سلطان كتعارفهم على منكرات المأتم والموالد ، وتعارف النساء على التبرج والسفور ، وتعارف السوق
ص ٨٠