فعقد الاجارتين :
هو
أن يتفق المشرف على الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغاً يكفى لتعمير عقار الوقف المبني المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير على أن يكون لدافع المال حق للسكني الدائمة في هذا العقار بأجر سنوى ضئيل . وعقد التحكير :
هو الاتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم أجرة معجلة ليكون له عليها حق القرار الدائم ويتصرف فيها بالبناء والغرس وغيرهما كتصرف المالكين للأرض ، ويرتب عليه أيضاً أجر سنوى ضئيل .
هذا في الاستنباط الاجتهادي فيما يجد من عقود كما دلت عليها آية أوفوا بالعقود
أما عن وسائل تطبيق قاعدة الوفاء بالعقود فتركها الإسلام للزمن المتطور ،
―
6
والحياة المتجددة، فتطبيق هذه القاعدة ، وتنظيمها ، وتسجيلها وتوثيقها ، وضمان حقوق أصحابها .. هذه الأمور كلها تركها الإسلام لأهل الحل والعقد بل تركها للأصلح من تجارب البشرية ، فمقصد الشريعة الأول ـ تطبيق مبدأ ( الوفاء بالعقود ) ، فليكن التطبيق بأية وسيلة ، وبأية صورة ارتآها أهل الاختصاص سواء كان تسجيل العقد في دائرة ، أو كان على صورتين يحتفظ كل من المتعاقدين بصورة منه ، أو كان قائماً على الأشهاد موثقاً بكاتب عدل ، أو غير
ذلك
القرآن الكريم في الشئون الدستورية نص بوضوح على قاعدة الشورى : وأمرهم شورى بينهم )
فقاعدة الشورى التي نصت عليها الآية قاعدة كلية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ، بل يجب العمل بها في كل زمان ومكان ، ولكن وسائل تطبيق قاعدة الشورى متروك للزمن . فتطبيق قاعدة الشورى في مجلس استشارى يضم النخبة من أهل الرأي والاختصاص، أو في مجلس انتخابي ينتخبه الشعب ، أو انتقاء
٤٨ -
سيد
ص ٤٨