ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة :
القرآن الكريم في الأمور القضائية نص بوضوح على قاعدة العدل : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
فقاعدة العدل التي نصت عليها الآية الكريمة قاعدة كلية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ، ويجب العمل بها في كل زمان ومكان ، ولكن وسائل تطبيق قاعدة العدل متروك للزمن المتطور ، والحياة المتجددة ، فتطبيق قاعدة العدل في محكمة
واحدة ، أو بتعدد من المحاكم ، أو بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فهذا كله متروك لأهل الحل والعقد ، بل متروك للأصلح من تجارب البشرية . فمقصد الشريعة الأول تطبيق مبدأ العدل ، فليكن التطبيق بأية وسيلة وبأية صورة أرتاها أهل الحل والعقدة ، وبأى تنظيم أو إطار .. أشار إليه المختصون في هذا المجال ، ما دامت المحاكم تطبق قاعدة العدل، وتحقق مصلحة المساواة بالنسبة
للجميع . القرآن الكريم في أمور المعاملات نص بوضوح على قاعدة الايفاء بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( المائدة : ١ ) .
فقاعدة الوفاء بالعقود التي نصت عليها الآية قاعدة كلية ثابتة لا تتبدل لا تتغير ، بل يجب العمل بها في كل زمان ومكان .. ولكن الفقهاء اجتهدوا فيما يراد بالعقود هل تقتصر على العقود التي أقر الشرع اسماً لها كعقد البيع ، والهبة ، والاجارة ، والزواج .. أم تشمل العقود التي أستحدثت فيما بعد كعقد الأستصناع ، والتعهد ، والمقاولات ، والتأمينات الاجتماعية .
فذهب أكثر الفقهاء إلى أن اللفظ في الآية عام يشمل كل عقد أقر الشرع
تسميته أو أستحدث فيما بعد الا عقداً أحل حراماً ، وحرم حلالاً وبناء على أن اللفظ في الآية عام يشمل كل عقد نشأت في الفقه الإسلامي عقود جديدة كثيرة في عصور مختلفة ، وسماها الفقهاء بأسماء خاصة كعقد الاجارتين ، وعقد التحكير في الأموال الموقوفة ، ولا بد من إيضاح) لمفهوم هذين العقدين الأخيرين :
(1) أخذنا هذا الإيضاح من كتاب ( المدخل الفقهي العام » للعلامة الكبير الشيخ مصطفى الزرقا ، ص : (٦١٧) رقم الفقرة (٢٩٥)
- EV-
ص ٤٧