إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٤٩

مجالس وزارية من أهل الخبرة والاختصاص، أو انتخاب مجالس محلية لكل مقاطعة أو بلد .. فهذا كله متروك للإصلاح من تجارب البشرية . فمقصد الشريعة الأول تطبيق قاعدة الشورى ، فليكن التطبيق بأية وسيلة كانت ، وبأية صورة أو هيئة ارتاها أهل الحل والعقد ، مادامت الدولة برئيسها وهيئة الحكم فيها تطبق قاعدة الشورى . ― ولنقس على ذلك : مبدأ أعداد القوة في قوله تعالى: ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومبدأ تنظيم الدين في قوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى غير ذلك من هذه المبادئ والقواعد التي نصت عليها شريعة الإسلام أما المسائل التشريعية الخاضعة للتطور : فهي القضايا المستجدة التي لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنة ، فهذه القضايا خاضعة للاجتهاد الزمنى حيث يحكم لها أو عليها علماء راسخون مختصون ، متسمون بالورع والتقوى ومتصفون بالذكاء ، وسعة الاطلاع ، وملكة الاجتهاد .. فيصدرون أحكامهم بما يحقق وجه المصلحة ، وما يتلاءم مع التطور الحضاري، والتقدم العلمى كبيان حكم الإسلام في الضمانات التقاعدية للموظف والعامل ، وفي تعويضات التسريح وفي التعويض العائلي ، وفي التكافل الاجتماعي .. فهذه المسائل وما كان على شاكلتها تحتاج إلى نخبة من أهل الفقه والاختصاص ليقرروا حكم الإسلام فيها على ضوء المصلحة والتطور ، وروح الشريعة ومقاصدها العامة شريطة ألا تتعارض مع نص صريح ، أو تخرج عن القاعدة العامة ، أو تتجاوز هذا الاطار المحدد لها الأزمان وبناء على هذا يقول علماء الأصول : « لا ينكر تغير الأحكام بتغير تلكم أهم اللمحات الخاطفة عن التطور والثبات في مبادئ الشريعة وهي بهذا المعنى جمعت بين القديم والجديد ، والأساسيات الثابتة والتطوير ، وهذا يعنى r
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.