مسائل تشريعية ثابتة غير قابلة للتجديد والتطور .
مسائل تشريعية قابلة للتجديد
٣ - مسائل تشريعية خاضعة للتطور
أما المسائل التشريعية الثابتة التي لا تقبل التجديد ولا التطور :
فهي المسائل التي وردت فيها نصوص قطعية ، وأحكام تفصيلية .. فهذه النصوص والأحكام لا مجال للاجتهاد فيها البتة كمسائل العقيدة ، وأركان الإيمان ، وأحكام العبادات ، ومسائل الحدود ، وحرمة الزنى ، والربا ، والخمر والميسر ، وقتل النفس ، وشهادة الزور ، وحقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، وتحديد أنصبة المواريث ، وتبيان عدة الطلاق والوفاة ، وتحريم السفور والاختلاط والتبرج .. إلى غير ذلك من هذه النصوص القطعية ، والأحكام التفصيلية فهذه النصوص منطقة محرمة ، وأحكام ثوابت لا يدخلها الاجتهاد ،
ولا تخضع للتطور الزمنى وكل من يريد أن يبدل فيها ، أو يجتهد في تطويرها يكون هادماً للشريعة ، و محارباً لله والرسول ، وخالعاً من عنقه ربقة الإسلام . وبناء على هذا يقول علماء الأصول : « لا مجال للاجتهاد في مورد
النص »
ولا يعيب الشريعة شيئاً أن
الله
يشرع عز وجل هذه الأحكام الثوابت
وجه
أبداً
6
لكونها تحقق المصلحة للفرد والمجتمع في كل العصور والأمصار ، فلا لتطويرها لأن شارعها العليم الخبير ، فهو الأعلم بما يحقق لعباده من مصالح ويدرأ
عنهم من مفاسد الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون
.
أما المسائل التشريعية القابلة للتجديد :
فهي المبادئ والقواعد التي لها الارتباط الوثيق بالمعاملات المالية والشؤون القضائية ، والنظم الاقتصادية ، والقضايا الإدارية والدستورية فهذه المعاملات والقضايا .. مما يتجدد فيها مصالح الناس ، ومما تدور مع الاجتهاد في كل زمان
ومكان .
٤٦
ص ٤٦