إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٤٤٨

. - جهات بر أخرى ـ مع ما في ذلك من مخالفة لشرط الوقف ـ الواجب الاتباع في هذه الحالة ؟ ـــ لقد اختلف الرأي في الندوة حول هذه المسألة إلى جهتين الأولى : الالتزام بشروط الواقف وعدم صرف غلة هذه الأوقاف لجهة أخرى على أن تستثمر غلة هذا الوقف أو ما فاض منها عن الحاجة في مشاريع استثمارية لصالح الوقف ذاته إلى الوقت الذي قد تصبح فيه الجهة الموقوف عليها في حاجة للإنفاق عليها . ، الثانية : يصرف من فائض الغلة على الجهات الشبيهة بالموقوف عليها ، والقريبة منها أي بشرط اتحاد الجهة الموقوفة عليها كالمساجد فيما بينها وبشرط قرب المسافة بين الجهة الموقوف عليها ، وجهة الانتفاع المحول اليها فائض الوقف ، إلا إذا انعدم القريب المحتاج فيمكن حينئذ التغاضي عن هذا الشرط وصرف الريع على البعيد المماثل المحتاج . أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بحجتين : ويبرر أولاهما : أن أرض الإسلام واحدة . وثانيهما : أن استثمار فائض الغلة وعدم إنفاقه يخرج الوقف عن طبيعته الأصلية وهو كونه صدقة جارية . ويبدو لي أنه يمكن الجمع بين الوجهتين ، وذلك بأن يوظف جزء من غلات هذه الأوقاف في مشاريع استثمارية تحسباً لما قد يطرأ على الجهات الموقوف عليها من حاجة في المستقبل للإنفاق عليها منه . وأن يصرف فائض الغلة الآخر على الجهات الأخرى المشابهة والقريبة كما يقترح أصحاب الاتجاه الثاني تحقيقاً لأهداف الوقف ) المسألة الرابعة : استبدال الوقف استبدال الوقف : ( هو اخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها وشراء عين أخرى تكون وقفاً بدلها ) . - EEA
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.