اشتراطات الواقف على نوعين
النوع الأول
:
معتبر
المسألة الثالثة
وهو الذي لم يخالف الشرع ولم ينافى مقتضى
العقد ، وهذا يجب اتباعه والعمل به ، کاشتراط تخصیص ناظر معين أو اشتراط غلات معينة أيضاً ، أو أن يكون لمتولى الوقف الزيادة أو النقصان في مرتبات
المستحقين وما شابه ذلك
النوع الثاني : شروط مختلف فيها بين الفقهاء مثل أن يشترط أن له حق بيع الوقف إن احتاج لذلك ، فقد أجاز ذلك المالكية تمشياً مع مذهبهم القائل بملكية الواقف للموقوف ، ويتفق معهم في هذا الامام أبو حنيفة وتلميذه زفر ، ويزيد على المالكية بأن للواقف أن يشترط ما يشاء من الشروط ، مثل الرجوع عنه
وهبته ، وما شابه ذلك
وذهب جمهور الفقهاء بما فيهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبى حنيفة إلى ان مثل تلك الشروط مردودة وغير مقبولة وهي تبطل العقد من أساسه ، لأنها تخالف مقتضى العقد القاضي بدوام واستمرار الوقف . وهنالك بعض الاشتراطات التي يشترطها الواقف ، فتقع فاسدة ، فتلغى هي ويصح الوقف ، مثل أن يشترط أن يبدأ من غلة الوقف بمنافع أهله ويترك أو يترك الانفاق عليه إن كان حيواناً ، فمثل هذه الاشتراطات تعتبر
ما تهدم منه ،
فاسدة ، فتبطل هي ولا يلزم العمل بها ويصح الوقف كأنها لم تكن)
مسألة ملحقة
ويتفرع عن القول باحترام شروط الواقف ووجوب العمل بها فيما لا يخالف مقتضى العقد ، ولا ينافي أحكام الشرع ، مسألة ما إذا استغنت الجهة الموقوف عليها عن ريع الوقف ، كما في الأعيان الموقوفة على الحرمين الشريفين في الوقت الراهن، حيث تكفلت الحكومة السعودية بالانفاق على توسعتهما وكل النفقات المتعلقة بها بسخاء شديد ، بحيث أصبحا في غنى عن ريع كل ما وقف عليهما من أوقاف ، فهل يجوز توجيه ريع ما وقف عليهما في هذه الحالة الى
―
٤٤٧
--
ص ٤٤٧