إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٤٤٩

وقد اختلف الفقهاء حول جواز الاستبدال للوقف بين مضيق وموسع ، فأغلب المالكية لم يجز استبدال الوقف من العقار ولو تخرب وأصبح لا يستغل في شيء ولكن بعضهم أجاز ذلك . ويبدو لي ان مذهب المالكية هذا يختص بما بعد وفاة الواقف ، ولغيره من متولى الوقف ، لأن الواقف عندهم له حق بيع الوقف إن احتاج لذلك وشرطه لنفسه كما تقدم . ومذهب الشافعية شبيه بالمذهب المالكي في استبدال الوقف ، فهو مضيق جداً حيث أنهم منعوا بيع المسجد بالذات ولو انهدم وتعذرت إعادته ، واختلفوا في غيره من العقار الموقوف إذا أصبح لا يأتي بشيء ينفع مطلقاً ، فأجازه فريق منهم ومنعه فريق آخر ومذهب الحنابلة يجيز استبدال الوقف إذا تخرب ، بالبيع ولو كان مسجدا ويشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف ويجعل وقفاً كالأول فهو أمر جائز عند الضرورة عندهم . أما الأحناف ، فقد توسعوا في استبدال الوقف توسعا كبيراً وهو عندهم على ثلاثة وجوه : الأول : أن يشترطه الواقف لنفسه ، أو لغيره ، أو لنفسه وغيره معاً والاستبدال فيه جائز على الصحيح ، وقيل اتفاقاً . الثاني : ألا يشترطه ، وسواء شرط عدمه أو سكت ، لكنه صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ، بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفي بمؤنته ، فهو جائز على الأصح ، إذا كان بأمر القاضي ، ورأي المصلحة فيه الثالث : ألا يشترطه ، ولكن فيه نفع في الجملة ، وبدله خير منه وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار . نفعاً فالحنفية لا يقيدون جواز استبدال الوقف بالضرورة بحيث يصير لا ينتفع به بالكلية ، كما يفعل الحنابلة ، وإنما يجعلون ذلك حقاً للواقف ، ان شرطه لنفسه ، مثل جوازه إن دعت إليه الضرورة ، ولابد من إذن الحاكم في الاستبدال إذا كان الوقف على مصلحة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس ونحوها ، لما له من الولاية العامة ـ ٤٤٩ ـ
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.