وقد اختلف الفقهاء حول جواز الاستبدال للوقف بين مضيق وموسع ، فأغلب المالكية لم يجز استبدال الوقف من العقار ولو تخرب وأصبح لا يستغل في شيء ولكن بعضهم أجاز ذلك .
ويبدو لي ان مذهب المالكية هذا يختص بما بعد وفاة الواقف ، ولغيره من متولى الوقف ، لأن الواقف عندهم له حق بيع الوقف إن احتاج لذلك وشرطه
لنفسه كما تقدم . ومذهب الشافعية شبيه بالمذهب المالكي في استبدال الوقف ، فهو مضيق جداً حيث أنهم منعوا بيع المسجد بالذات ولو انهدم وتعذرت إعادته ، واختلفوا في غيره من العقار الموقوف إذا أصبح لا يأتي بشيء ينفع مطلقاً ، فأجازه فريق منهم ومنعه فريق آخر
ومذهب الحنابلة يجيز استبدال الوقف إذا تخرب ، بالبيع ولو كان مسجدا ويشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف ويجعل وقفاً كالأول فهو أمر جائز عند
الضرورة عندهم .
أما الأحناف ، فقد توسعوا في استبدال الوقف توسعا كبيراً وهو عندهم
على ثلاثة وجوه :
الأول : أن يشترطه الواقف لنفسه ، أو لغيره ، أو لنفسه وغيره معاً
والاستبدال فيه جائز على الصحيح ، وقيل اتفاقاً .
الثاني : ألا يشترطه ، وسواء شرط عدمه أو سكت ، لكنه صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ، بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفي بمؤنته ، فهو جائز على الأصح ، إذا كان بأمر القاضي ، ورأي المصلحة فيه
الثالث : ألا يشترطه ، ولكن فيه نفع في الجملة ، وبدله خير منه وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار .
نفعاً
فالحنفية لا يقيدون جواز استبدال الوقف بالضرورة بحيث يصير لا ينتفع به بالكلية ، كما يفعل الحنابلة ، وإنما يجعلون ذلك حقاً للواقف ، ان شرطه لنفسه ، مثل جوازه إن دعت إليه الضرورة ، ولابد من إذن الحاكم في الاستبدال إذا كان الوقف على مصلحة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس ونحوها ، لما له من الولاية
العامة
ـ ٤٤٩ ـ
ص ٤٤٩