الأولى : أن يكون المنقول متصلاً بالعقار اتصال قرار وثبات كالبناء والأشجار وهذه عندهم من المنقولات وهي تدخل في العقار تبعا له من غير نص
عليها
الثانية : أن يكون المنقول مخصصاً لخدمة العقار ـ كالمحاريث والبقر المخصصة للعمل في خدمة العقار ، وهذه لا تدخل في العقار إلا بالنص عليها ، واستدل الأحناف على مذهبهم هذا بأن وقف المنقول يخالف معنى الحبس ــــ الدال على الدوام والاستمرار الوارد في حديثي وقف عمر وأبي طلحة رضوان الله
عنهما
ورد جمهور الفقهاء على هذا الاستدلال بأن الحبس في كل شيء بحبسه ، فإن كان المحبوس مستمر البقاء كالأرضين كان حبسه مستمراً ، راً ، وإن كان مما يفنى في وقت محدد أو معين كان بحسبه
وبناء على ذلك قال المالكية بجواز وقف النقود ، كما جاء في مقدمة ابن رشد الكبير ص ( ۲۳۱ ) ومثل النقود يصح في وقتنا الحاضر وقف الأسهم وهو أمر جرى تطبيقه عملياً في مصر كما ذكر مندوب مصر الاستاذ / محمود محمد عبد المحسن في الندوة حيث تودع النقود الموقوفة في البنوك الإسلامية ثم توزع أرباحها على الجهات الموقوفة عليها ، ومثلها الأسهم أيضاً (٥)
المسألة الثانية
شروط الموقوف عليه - مما اختلف حوله الفقهاء بعض شروط الموقوف
.
―
عليه ، فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الموقوف عليه يشترط فيه أن يكون جهة بر وخير ، ولو في المآل ، كالفقراء والمساكين والمرافق العامة التي يعود نفعها على
الجميع .
أن
أما المالكية والشافعية فانهم لا يشترطون ذلك ، وإنما يكفي عندهم يكون الموقوف عليه ليس جهة معصية كالكنائس والبيع ، أو على حربي ، ولذلك يصح الوقف عندهم على الأغنياء وعلى أهل الذمة ، ومعيار كون الشيء معصية أم لا ، يرجع إلى اعتقاد الواقف عند المالكية(٦)
—
٤٤٦
اسلام ١٤
ص ٤٤٦