المسألة الأولى
يقسم الفقهاء الوقف إلى نوعين باعتبارين مختلفين .
الأول
أي أهلي
باعتبار الغرض منه ، يقسم إلى وقف خيري ، ووقف ذري
الثاني : باعتبار نوعه إلى ثابت ، أراضي وعقارات ، - وإلى منقول أما بالاعتبار الأول : فقد اتفق الفقهاء على صحة الوقف الخيري على وجوه البر المختلفة سواء أكانوا أشخاصاً كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والعجزة والمرضى ، أم كان على مرافق عامة كالمدارس والمعاهد ودور الرعاية الصحية كالمصحات والمستشفيات ، ودور الرعاية الاجتماعية كمساكن الأيتام والعجزة
وما شابه ذلك
أما الوقف الذري ـ أو الأهلى على النفس والأولاد والأقربين ابتداء ثم إلى جهات خير وبر في النهاية ، فقد اختلفوا في صحته اختلافاً شديداً ، فذهب جمهور العلماء إلى جوازه وذهب آخرون إلى منعه ، وقد استدل الأولون بفعل عمر ، وأبي طلحة ، والزبير ، وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وقد انبرى الآخرون لتفنيد تلك الأدلة واحداً تلو الآخر ، هذا وقد استقر رأي بعض المتأخرين من العلماء إلى أن الأمر ليس على إطلاقه ، منعا أو جوازاً ، وإنما ينظر في كل حالة على حدة ، ومدى موافقتها لمقتضى أحكام الشرع ومقاصده ، فما وافق مقاصد الشرع وأحكامه من الأوقاف -- الأهلية فهو جائز وما خالفها فهو غير
جائز (٤)
·
أما تقسم الوقف بالاعتبار الثاني - أي كونه عقاراً أو منقولاً فقد اتفق الفقهاء على صحة الوقف العقاري ، وإن كانوا قد اختلفوا في تحديد معنى العقار هل هو الأراضي والمباني ، والأشجار ، أو هو الأراضي
وحدها ؟
ولكنهم اختلفوا حول صحة وقف المنقول ، فذهب الجمهور إلى صحة وقف المنقول ـــ وهو كل ما جاز بيعه ، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه ، بل أجاز المالكية وقف ما لا يصح بيعه كجلود الأضاحي وكلاب الصيد ، وذهب الحنفية إلى عدم جواز وقف المنقول إلا ما استثنى في حالتين :
ص ٤٤٥