إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٤٤٤

أما منفعة العين الموقوفة ، فقد اتفق جميع الفقهاء على أنها ملك للجهة أو الأشخاص الموقوفة عليهم (۱) مشروعية الوقف : وفيما يختص بمشروعية الوقف وجوازه شرعاً ، أجمع الفقهاء على مشروعية الوقف وجوازه شرعا - ماعدا - شريح القاضى ، واستدل الفقهاء على مشروعية الوقف وجوازه بفعل الصحابة وإقرار الرسول علعل الله لهم على فعلهم ، بل توجيهه لهم الطريقة المثلي لعمل الوقف أما شريح القاضي ، فقد قال بعدم مشروعية وجواز الوقف شرعاً لآيات المواريث ( الآية ٧ وما بعدها ( سورة النساء ، ولحديث ) لا حبس عن فرائض الله ) وقد أجيب على اعتراضه هذا بأدلة قوية وواضحة(٢) الخلاف حول لزوم الوقف ودوامه وجمهور الفقهاء الذين قالوا بمشروعية الوقف وجوازه ، اختلفوا حول لزومه ودوامه ، فقال الامام أبو حنيفة وتلميذه زفر : ان الوقف مشروع وجائز لكنه غير لازم ولا دائم ، فللواقف أن يرجع عن وقفه بعد نفاذه وان يمتلك عين الوقف ومنافعه مرة ثانية ، إلا في حالتين فقط : ۱ ـ احداهما : أن يحكم به القضاء للجهة المستفيدة منه ٢٠ – ثانيهما : أن يخرجه الواقف مخرج الوصية ـ أي بأن يضيفه إلى ما بعد وفاته ، وأن يكون في حدود ثلث تركته ، وقد حكى بعضهم هذا القول عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم ، وذهب باقي جمهور الفقهاء إلى لزوم الوقف ودوامه ومن هؤلاء المالكية الذين مع قولهم بملكية العين للواقف فإنهم يذهبون إلى لزوم ودوام استمرار منفعة الوقف للموقوف عليهم ، وأدلة كل فريق مبسوطة في محلها من أبحاث الندوة(٣) . النوع الثاني : الحكم الشرعي لعدد من المسائل المختلف حولها . - ٤٤٤
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.