أما منفعة العين الموقوفة ، فقد اتفق جميع الفقهاء على أنها ملك للجهة أو
الأشخاص الموقوفة عليهم (۱)
مشروعية الوقف :
وفيما يختص بمشروعية الوقف وجوازه شرعاً ، أجمع الفقهاء على مشروعية الوقف وجوازه شرعا - ماعدا - شريح القاضى ، واستدل الفقهاء على مشروعية الوقف وجوازه بفعل الصحابة وإقرار الرسول علعل الله لهم على فعلهم ، بل توجيهه لهم الطريقة المثلي لعمل الوقف
أما
شريح القاضي ، فقد قال بعدم مشروعية وجواز الوقف شرعاً لآيات المواريث ( الآية ٧ وما بعدها ( سورة النساء ، ولحديث ) لا حبس عن فرائض الله ) وقد أجيب على اعتراضه هذا بأدلة قوية وواضحة(٢)
الخلاف حول لزوم الوقف ودوامه
وجمهور الفقهاء الذين قالوا بمشروعية الوقف وجوازه ، اختلفوا حول لزومه ودوامه ، فقال الامام أبو حنيفة وتلميذه زفر : ان الوقف مشروع وجائز لكنه غير لازم ولا دائم ، فللواقف أن يرجع عن وقفه بعد نفاذه وان يمتلك عين الوقف ومنافعه مرة ثانية ، إلا في حالتين فقط :
۱ ـ احداهما : أن يحكم به القضاء للجهة المستفيدة منه
٢٠ – ثانيهما : أن يخرجه الواقف مخرج الوصية ـ أي بأن يضيفه إلى ما بعد وفاته ، وأن يكون في حدود ثلث تركته ، وقد حكى بعضهم هذا القول عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم ، وذهب باقي جمهور الفقهاء إلى لزوم الوقف ودوامه ومن هؤلاء المالكية الذين مع قولهم بملكية العين للواقف فإنهم يذهبون إلى لزوم ودوام استمرار منفعة الوقف للموقوف عليهم ، وأدلة كل فريق مبسوطة في محلها من أبحاث الندوة(٣) .
النوع الثاني : الحكم الشرعي لعدد من المسائل المختلف حولها .
- ٤٤٤
ص ٤٤٤