إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٤٣٠

في عقود المشاركة والمرابحة والمضاربة البديل الشرعي المعروف حتى الآن لعقود الربا . وإذا كان أمر عقدى المشاركة والمرابحة يمكن أن يكونا واردين على الأراضي الموقوفة وبشيء من التجوز المعتمد على الاجتهاد المنوط بالقواعد الأصولية فإن عقد المضاربة لا يبدو وارداً - حسبما عرفه الفقه الاسلامي على مثل هذه الأراضي في هذا النطاق يمكن أن تتحرك عملية استثمار الأوقاف وبشكل مجز وأفضل حتى تتمكن هذه المؤسسة من تغطية جميع مجالات أنشطتها المختلفة والمتعددة في المجتمع. وفي هذا تبدو أهمية دخول البنوك الإسلامية في عملية استثمار الأوقاف في البلاد الاسلامية بل وضرورتها ، خاصة وأن هذه البنوك وضعت في اعتبارها عدد إنشائها وعلى قمة أهدافها واهتماماتها العمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية وبخاصة تحريم التعامل بالربا أخذاً وإعطاءاً . وذلك عن طريق القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وكل الأنشطة الاستثمارية الأخرى كما تبدو أهمية وضرورة دخول وزارات الأوقاف في بعض الأقطار الاسلامية التي تملك أوقافها إمكانات مالية كبيرة في عملية استثمار الأوقاف وتنميتها في البلاد الاسلامية التي لا تملك مثل تلك الامكانات سواء أكان ذلك عن طريق التعامل بالعقود الشرعية المذكورة أو بتقديم القروض الحسنة والأخير نفضله لاشتماله على كثير من المعاني التي لا تغيب عن المدقق الحصيف خاتمة : ونحن أمام مؤسسة قانونية إسلامية اجتماعية ثقافية هي محور اقتصادي يمت بتقاليده للاسلام منذ أقدم العصور وهو إلى جانب طابعه التقليدي من المرونة بحيث لا يستعصى على التطور والقدرة على الوفاء بما يوفره من معين مالي لا ينضب وما ييسره من أسباب التقدم والتنمية في مجال أهدافه التي من أجلها أنشيء . كان لابد للفقهاء من إثراء هذا الجانب باجتهاداتهم التي لا تخرج بالطبع عن المبادىء العامة والقواعد الكلية للشريعة الاسلامية. ومثل هذه الدورات لا شك انها مؤهلة لتقديم المزيد من الوسائل للنهوض بالأوقاف في كل البلاد الاسلامية . وتجاوبا مع هذا فإني أرى أن عقد الاستصناع يمكن أن يكون أيضاً من بين تلك العقود التي أشرنا إليها بديلاً عن عملية الربا .
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.