إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٤٣١

والاستصناع كما عرفه الفقهاء عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها . فالاستصناع على هذا التعريف عقد لاعدة هو بيع والمعقود عليه العين لا عمل الصانع . وهو كما هو واضح عقد على عمل معدوم فالقياس على رأى جمهور الفقهاء منعه ولكنه جاز استحسانا عند أكثر فقهاء الحنفية لما روى ان النبي خاتماً ومنبراً - ولتعامل الناس به في جميع العصور من غير تمييز لال استصنع فكان إجماعاً منهم على الجواز كما يقول الكاساني . وأرى أن الاستصناع وإن كان بيع معدوم إلا أنه بيع معدوم محقق الوجود العادة فلا غرر فيه فهو إذن جائز قياساً ويشترط في عقد الاستصناع ما يشترط في عقد البيع بصفة عامة يشترط فيه خاصة : ( أ ) أن يكون الشيء المستصنع معلوماً علماً كاملاً ببيان سنده ونوعه وقدره وصفته (ب) أن يكون فيما للناس فيه تعامل ويمثل الحنفية له بالتأسي والخف والخاتم والأواني . فإذا كان فيما لا يجري تعامل الناس باستصناعه كان سلما واشترط فيه جمع شروط المسلم وهذا الشرط مما يختلف الحكم فيه باختلاف الزمان . والمرجع في تحديده إلى تعامل الناس في كل زمان . وقد جرى التعامل في زماننا على استصناع المنازل . فيشملها الجواز . واستصناع المنازل يقابله في الاصطلاح القانوني عقد المقاولة عندما يتعهد المقاول بالعمل والمواد معاً. أما إذا تعهد المقاول بالعمل فقط فهو إجارة تطبق عليه أحكام الاجارة في الفقه الاسلامي هذا بالإضافة إلى شرط ألا يكون مؤجلاً إلى أجل يصح معه السلم فإن أجل إلى أجل يقبل في السلم كان سلماً واشترط فيه ما يشترط في السلم وذلك لأن الأجل في البيع من خصائص السلم فذكره يكون ذكراً للسلم . وان لم يذكر صراحة لأن اعتباره سلماً أولى لأن جواز السلم بإجماع لاشبهة فيه . وفي الاستصناع نوع شبهة . هذا قول أبي حنيفة وقال الصاحبان يجوز ذكر الأجل في الاستصناع لأنه إنما جاز لتعامل الناس . وقد تعورف فيه على ضرب الأجل فلا
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.