وتتصنف هذه العقارات الموقوفة في الداخلي في أراضي زراعية وأخرى مستغلة بعقود إيجارية للسكن والمكاتب والمحلات التجارية والفنادق . وثالثة هي عبارة عن أرض فضاء غير مستغلة. وجميع هذه العقارات تقع في أماكن هامة من مدن
السودان الكبرى وعاصمته
تثمير الوقف وتطويره :
عائداً
وبهدف تطوير هذه الأوقاف للحصول على عائد أكبر وأحسن وقع اختيار المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف على عدد من بيوت الخبرة الشهيرة للقيام بدراسات جدوى اقتصادية حتى يمكن استغلال الأوقاف استغلالاً أمثل يعطى يتيح للمجلس التحرك بالسرعة المطلوبة صوب تحقيق أهدافه في نشر الدعوة الاسلامية في مناطق الحاجة على الأخص في جنوب السودان ومناطق الانقسنا وجبال النوبة والتي يهددها الزحف الكنسى الصليبي المدعوم بسخاء عالمياً بالإضافة إلى تدعيم المعاهد الدينية وخلاوى القرآن الكريم وانشاء المساجد المتعددة الأغراض وفي إعانة الأسر التي هي في حاجة إلى عون وفي كل ما يجعل من المجتمع المسلم مجتمعاً متكافلاً . ونحن الآن بصدد اعلان هذه الدراسات في الداخل والخارج من أجل التمويل على أسس شرعية
طرق الاستثمار :
لعل أكبر العوائق التي تقف عقبة دون تثمير الأوقاف وتطويرها إلى المستوى المرجو والمأمول لتغطية الأهداف الموضوعة هو التمويل للانشاء والتعمير . ومما يزيد في عتو هذه العوائق هو الحرص على أن يكون سبيل ذلك الانماء في نطاق التعامل الذي تبيحه الشريعة الاسلامية ، إذ أن نظرية التعامل بالعقود الربوية من الأمور المرفوضة شرعاً لأسبابها المعروفة من النصوص في الكتاب والسنة . وقد كان العمل يجرى ولا يزال في عقارات الأوقاف السودانية على أساس عقد الايجار الذي لا يكفي عائده لصيانة تلك العقارات فضلاً عن أن يفي بقدر في تحقيق الأهداف المأمولة في إيجاد المنهج المسلم المتكافل . وكل ذلك كان ولا يزال بسبب بقاء تلك العقارات على الصورة التي كانت عليها عدد وقفها دون تطوير . ومن ثم كان لابد للمجلس الذي يشرف على تلك الأوقاف أن يدير حركة التنمية فيها وبعد اكتمال وضع دراسات الجدوى الاقتصادية على الأسس الشرعية التي تتلخص
ص ٤٢٩