وتم بذات الوقت التنظيم الإداري للأوقاف بانشاء مجلس علمي لها وآخر
إداري في كل من بيروت وطرابلس وصيدا للاهتمام بشؤون العلماء والمساجد والتعليم ، وتخضع جميع المجالس لسلطة عليا هي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى . وابتداء من ۹ تموز ۱۹۳۲ وبموجب مرسوم جمهوري يحمل الرقم ٢٩١ ألحقت مهمة الإشراف على الأوقاف الإسلامية ورئاسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمفتى الجمهورية اللبنانية وهو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة واحتفظت الإدارة بذات التشكيل الإداري السابق الذكر، الذي أعيد تنظيمه عام ۱۹۵۲ بتحديد الملاك الإداري الذي ينص على الوظائف الإدارية المطلوبة للعمل الوقفي
الوضع الحالي :
واستمراراً لما جرى العمل به منذ الانتداب الفرنسي في الماضي باعتبار إدارة الأوقاف مؤسسة رسمية عامة وجزءاً من تنظيمات الدولة إلا أن استقلاليتها بالشخصية المعنوية والإدارية والمالية بدأت تظهر لهذه الإدارة بعد اعلان الدولة اللبنانية ، وتحقق هذا الأمر بوضوح مع إصدار المرسوم الجمهوري رقم ١٨ عام ١٩٥٥ الذي عدّل عام ١٩٦٧ وحددت فيه صلاحيات مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتين المحليين والمجلس الشرعي الأعلى والمجالس الإدارية للأوقاف والمدير العام للأوقاف وقد ورد في مادته الأولى ما يلي :
المسلمون السنيون مستقلون استقلالاً تاماً في شؤونهم الدينية وأوقافهم الخيرية يتولون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم طبقاً لأحكام الشريعة الغراء
والقوانين المستمدة منها » .
ومن هنا نلاحظ التغير الطارئ على الإدارة الوقفية حيث أعطى المشرع اللبناني كل طائفة استقلالاً بشؤونها ( ومنها الوقفية ) ... إلا أن هذا الاستقلال الإداري والمالي لا يزيل عنها الصفة الإدارية الرسمية العامة بل يجعلها من المؤسسات العامة التي ليست في الواقع إلا إدارات حكومية رسمية تميزت عن مصالح الدولة لتعطي استقلالاً إدارياً ملحوظاً خارج نطاق السلطة المباشرة للدولة ، ومنحت الشخصية المعنوية تأميناً لهذا الاستقلال ، وقد تكرس هذا الأمر بفتوى وزارة العدل عام ۱۹٥٥ وبأحكام مجلس شورى الدولة عام ١٩٥٦ و ١٩٥٧ وبتعميم
- To.
ص ٣٥٠