إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٣٤٩

أولاً : الوضع القانوني لإدارة الأوقاف في لبنان : للوضع القانوني والتنظيمي للإدارة الوقفية في لبنان خصوصية معينة لا نجدها عادة في البلدان العربية والإسلامية تنبع من التطور التاريخي لهذا البلد وتتأثر إلى حد بعيد بالتركيبة الطائفية فيه ، لذا لا بد من معرفة الخلفية التاريخية للإدارة الوقفية . نبذة تاريخية : . كان لبنان ـ كما هو معروف - يخضع لسلطة الدولة العثمانية ، ومن هنا كان طبيعياً أن تشرف ( نظارة الأوقاف العثمانية ) ، وهي إحدى التنظيمات الرسمية للدولة ، على الشؤون الوقفية في كل المناطق التابعة للدولة وأن تنشيء في كل منطقة ( مجلس أوقاف ) يتبع لها مباشرة . وقسمت الأراضي اللبنانية وقتها إلى ثلاث ولايات : بيروت وطرابلس وصيدا ، لكل منها ) مجلس أوقاف ( يعينه السلطان العثماني ، ومهمته الاشراف على الأوقاف الخيرية ومحاسبة متولى الأوقاف الذرية والعقارات الوقفية التي عليها حقوق تصرفية للغير . وتبدل الأمر مع بداية الانتداب الفرنسي طبقاً لتغير الوضع السياسي ففي ۲ آذار ۱۹۲۱ صدر القرار رقم ٧٥٣ عن القومسير العالي لفرنسا نظم بموجبه ) إدارة مراقبة الأوقاف ( وعين مراقباً عاماً للأوقاف وحدد صلاحياته كمنفذ لقررات المجلس الأعلى للأوقاف ، وكان تعيين المراقب يتم من قبل المفوض السامي الفرنسي وفي عام ١٩٣٠ فصلت الأوقاف اللبنانية عن السورية ، وألحقت بإدارة وإشراف أكبر موظف مسلم سني بالحكومة اللبنانية وأنشأت مديرية أوقاف ببيروت التي شملت صلاحياتها أراضي الأوقاف في مناطق الجمهورية اللبنانية كافة
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.