رئاسة مجلس الوزراء عام ۱۹۸۰ فجرى التأكيد على أن « الأوقاف الإسلامية
بجميع دوائرها تحتفظ بخصائصها ومميزاتها الذاتية وبطابعها الرسمي وبصفتها مؤسسة من المؤسسات العامة » ، أي ما
يسمى
بالقطاع العام .
وبتحديد وتطبيق هذه الاستقلالية للإدارة الوقفية بدأت هذه الإدارة بانطلاقة جديدة في مجالي عملها ، الأول في تنمية العقارات الوقفية ، والثاني بتأمين المهام الدينية والاشراف على نشاط الدعوة الإسلامية ، واقتضى لذلك صدور مجموعة من القرارات عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وهو الهيئة التي تملك - بموجب أحكام المرسوم الجمهوري ٥٥/۱۸ - سلطة إصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وإدارة جميع أوقافهم الخيرية على اختلاف أنواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها ، ومن هذه القرارات التنظيمية :
T
انشاء دائرة أوقاف البقاع عام ١٣٧٨هـ / ١٩٨٠م . نظام الموظفين الإداريين ۱۳۸۲هـ / ١٩٦٢م المعدل عام ١٤٠٢هـ /
۱۹۸۰م .
نظام الجهاز الديني ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨م . نظام لجان الأوقاف المحلية ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨م .
نظام القائمين بالمهام الدينية في القرى ١٣٩٨هـ / ۱۹۷۸م . نظام لجان المساجد ۱۳۹۸هـ / ۱۹۷۸م
النظام الأساسي للصندوق المستقل لبيت مال المسلمين ١٣٩٨هـ /
۱۹۷۹م .
نظام المفتشية العامة عام ١٤٠١هـ / ۱۹۸۰م .
النظام المالي للدوائر الوقفية عام ١٤٠١ هـ / ١٩٨٣م . انشاء دائرة أوقاف جبل لبنان عام ١٤٠٤هـ / ١٩٨٣م .
و كنتيجة لكل تلك القرارات تكونت الصورة التنظيمية للدوائر الوقفية على الشكل الهرمي رقم (۱) مع تحديد مجالات العمل على الشكل رقم (۲) :
- Pol.
ص ٣٥١