i
ناظراً عليها أو عدة نظار وكل واحد منهم كان يرأس ديواناً للموظفين العاملين في هذه الأوقاف . والنوع الثالث من الأوقاف هي الأوقاف الأهلية ولكل واحد من هذه الأوقاف ناظره أو متوليه الخاص
القاضي :
أهم
ان للقاضي أو لديوان القضاء السلطة للاشراف على الأوقاف ضمن مهمات ديوان القضاء في الإسلام وهو رعاية الوقف الخيري والاشراف عليه ومحاسبة المتولين والنظار وللقاضي أن يرى بأن شروط الواقف الصحيحة قد جرت رعايتها واتباعها من قبل النظار . وعليه أن يرى الأموال والأملاك قد حوفظ عليها وعلى أن المتولي يتولى رعايتها وصيانتها وإنمائها وانه يقوم بتحصيل الموارد وانه يقوم بإيصال اتفاقها إلى مستحقيها ، فإذا كان هنالك ناظر أو متولي معين من قبل الواقف والقاضي يلتزم بشروط الوقف ويسمح للناظر في حرية التصرف إلا أن هذا الناظر يبقى خاضعاً لاشراف القاضي ويتدخل القاضي بشئونه عند ورود شكوى أو حصول تصرف سيء من المتولي أو في حالة خيانته وقد يقوم القاضي بنفسه بمباشرة إدارة الوقف إذا سمحت له أوقاته بذلك إذا لم يكن هنالك متولي عليها كما أن له أن يعين من يراه صالحاً لاداء ذلك لأن القاضي هو ناظر عام . والقاضي وحده يستطيع أن للمتولي بالاستدانة على أموال الوقف لدفع النفقات أو الرواتب أو لشراء حبوب لزراعة أراضي الوقف واذا أراد المتولي إعمار الوقف ولا توجد مصادر كافية عنده من أموال الوقف في الوقت الحاضر فإذا لم يكن مخولاً بذلك فالقاضي يستطيع أن له بأخذ القروض إذا رأى مصلحة للوقف بذلك والقاضي وحده يستطيع أن يبيع أموال الوقف ويشتري عوضاً عنها إلا أنه عندما يعزل القاضي المتولي المنصوب من قبل الواقف بدون سبب الخيانة ويعين أحداً محله فإن عمل القاضي هذا يعتبر لاغياً ، إلا أن القاضي يستطيع إقصاء المتولي الذي عين من قبله هو لان هذا الأخير هو وكيل له ومن حق الموكل ان يعزل
من وكله
يسمح
يسمح
كما انه اذا حصل خلو في منصب الناظر ولفترة غير معلومة فان من حق القضاء تعيين ناظر جديد لرعاية شؤون الوقف وهذا التعيين غير قابل للالغاء بسبب ظهور المتولي الأصلي
من جديد
۲۱۷
?
b
ص ٢١٧