إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٢١٨

وللقاضي الحق في تعيين شخص أمين عندما يشك في تصرفات المتولي أو الناظر فإذا ثبت فسقه أي فسق الناظر يطلب القاضي منه الاستقالة وإلا فله أن يقيله وللقاضي الحق في الاشراف العام فله حق النظر العام فإذا عين القاضي موظفين في إدارة الوقف بصفة أن له النظر العام وقام المتولي بعزل من عينهم القاضي أو منعهم من القيام بمهامهم فإن للقاضي الحق في منع المتولي عن مثل هذا التصرف ، غير أنه إذا حصل خصام فإن الأمر كان يعرض على ديوان المظالم لكي تفصل في مثل هذا الخلاف وفي حالة الاختلاف بين القاضي والمتولي فإذا لم يكن موضع الخلاف يتعلق بشخص القاضي ولا يكون القاضي نفسه طرفاً في الخصومة فإن حكم القاضي يكون سائداً عندئذ ديوان النظر في المظالم قد وضح الفقهاء ومنهم الامام الماوردي قاضي القضاة في زمانه بان لديوان المظالم الحق في الاشراف على الأوقاف كأحد المهمات الرئيسية الملقاة على عاتق صاحب هذا الديوان وعماله . ديوان المظالم هذا وموظفوه عليهم أن يتأكدوا من ان الوقف يخدم الغرض الذي أنشأ من أجله ويمكنهم التدخل في ذلك بدون انتظار شكوى من أحد ولهم أن يتأكدوا من أن المتولي وعماله يقومون بأداء واجبهم كما شرطه الواقف عليهم وعلى هذا الديوان أن ينظر ويتبين وجود الوقف من خلال سجلات القضاء التي هي تحت اشراف القاضي ومن سجلات الأرشيف العام الذي يعود للسلطان أو الخليفة أي ولي الأمر والتي تتضمن معاملات تعود للوقف وورود إسمهم فيها أو من السجلات القديمة التي تتوافر في الأرشيف الذي كان يسمى بالخزانة العامة أو الخزانة العظمى وحتى إذا لم يكن هنالك شهود لإثبات الوقف فإن السجلات قد تكون وسيلة لديوان المظالم لإخراج ما قد استولى عليه من أوقاف من قبل ذوى النفوذ ومن تعديات السلطة أو الأفراد على مثل هذه الأوقاف مهما كان لبعضهم من نفوذ وخاصة ما تعلق منها بالأوقاف الخيرية العامة كما أن له واجبات ومهمات تجاه الأوقاف الخاصة الذرية وله ان يتدخل ضد القاضي إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف ۲۱۸۰
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.