إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٢١٦

وتبعت ديوان القضاء في الاشراف عليها وكان بعض القضاة يتفقدها ويرعى شؤونها بنفسه فمثلاً نجد ان أبا طاهر الحزمي قاضي مصر في سنة ١٧٣ هجرية كان يتفقد الأوقاف ثلاثة أيام في الشهر فيذهب مع العاملين معه ومعهم العاملين عليها فيأمر بترميمها واصلاحها اذا وجدها بحاجة إلى ذلك أما اذا وجد تقصيراً المتولين أو من غيرهم عاقبهم على ذلك . وقد ظهرت أهمية القاضي وديوان القضاء في الوقف من كونه ان للقاضي الحق بأن يشرف على إدارة الوقف وفي سلطة القاضي في الرقابة عليه وفي سلطته في تعيين وعزل القائمين على إدارة المؤسسات الوقفية مثل المساجد والجوامع فهو يستطيع ان يعزل منها أي موظف مهما علا مركزه في المسجد أو المدرسة وغيرها الأوقاف مثل الإمام أو الخطيب أو غيرهم وذلك فيما اذا وجدهم مهملين في من اداء واجباتهم وبدون اعتبار لمركزهم في الوقفية من كونهم متولين لإدارة الوقف أم لا وبذلك حدث أنه في سنة ۱۱۸ هجرية قد أنشأ جهازاً مركزياً للإدارة والإشراف على الأوقاف العامة تحت عنوان ديوان الأحباس وكان صاحب ديوان الأحباس يقدم تقريره إلى قاضي القضاة بدلاً من الوزير وهذا ما حدث كذلك في الدولة الفاطمية في زمن الخليفة المعز فقد وضعت الأوقاف تحت سلطة قاضى القضاة وانشأت مؤسسة خاصة سميت باسم بيت مال الأوقاف لإستلام الموارد العامة التي تغلها مصادر الأوقاف وكان قاضي القضاة بنفسه يدقق أوراق هذا الديوان بعد انتهاء رمضان من كل سنة لأن أموال الأوقاف وادارتها لم تكن جزء من الإدارة العامة أو ان تكون أموالها ومواردها جزءاً من أموال الدولة العامة التي يشرف عليها بيت مال المسلمين وديوان الخراج وبذلك وضعت تحت اشراف القضاء لكي يتحقق ان اتباع الشريعة في معاملات الأوقاف تتبع اتباعاً صارماً من استعمال أو استخدام لأموال الوقف في غير المصارف التي أجل منع أي سوء خصصت لها ارتجاء اء وحسبه الله تعالى · الأحباس وهي وفي عهد المماليك قسمت الأوقاف إلى ثلاثة أقسام : وهي الأراضي التي وضعت تحت اشراف إدارة دويدار السلطان ( دار الدعوة ) يشرف عليها ناظر ولها ديوان خاص والقسم الثاني سميت بأوقاف حكمية وهي تلك الأوقاف التي تحتوي على أراضي داخل المدن وجعلت مواردها خاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة إذ وضعت تحت اشراف قاضي القضاة وهو الذي يعين بدوره - ٢١٦ ـ
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.