إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٢١٢

T له أن يقيم المنشآت في المزارع التي تؤدي إلى استغلال الوقف مثل بناء مخازن وبيوت للعاملين وحفظ الماشية وما شابه ذلك له أن يفسخ عقود الايجار إذا كان العقد يضر بمصلحة الوقف . ليس له أن يزيد أو أن ينقص أو يحرم أو يدخل أو يخرج أحد من الموقوف عليهم إلا إذا خول من الواقف بذلك ولا يحق له أن يستبدل الوقف إلا إذا خول من الواقف أو القاضي بمثل هذا الاستبدال . لا يمكنه أن يؤجر الموقوفات لنفسه ولو بأجر المثل لأنه لا يمكن أن يكون طرفي للعقد أي أن يكون هو المؤجر والمستأجر بنفس الوقت إلا إذا وافق القاضي على أجر المثل أو أكثر فهنا يكون القاضي هو المؤجر للوقف ويكون المتولي مستأجر له . كما أنه لا يستطيع تأجيره بأقل من أجر المثل أو بغبن فاحش . لا يحق له رهن الوقف في دين لأن المرهون عرضة للبيع عند عدم الوفاء لا يحق له أن يزيد في انشاءات جديدة تزيد عما كان موجوداً في الوقف إلا إذا شرط له ذلك أو إذا وافق المستحقون على مثل هذا الاجراء . لا يجوز له أن يصرف موارد الوقف على موقوفات أخرى إلا إذا اتحد الوقفين بذلك + لا تصح استدانته على الوقف إلا إذا شرط له ذلك أو أذن له القاضي غير أن من يتولى إدارة الوقف يمنع من أن يقوم بما يلي : يحق للمتولي مخالفة شرط الواقف إذا كان شرطه يؤدي إلى تعطيل استثمار الوقف مثل نصه على عدم استبدال العقار ثم تخرب العقار ولا تفي محاصيله بإدامته عندئذ استبداله يصح يحق للمتولي أن يؤجر العقار لمدة أكثر مما اشترطه الواقف إذا كان الناس لا يرغبون باستئجاره حسب الشرط وكذلك يصلح له أن يؤجره لمدة أقل إذا تحققت مصلحة للوقف . يحق للمتولي مخالفة شرط الواقف إذ تعذر تحقيق هذا الشرط مثل أن – ۲۱۲ –
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.