يشترط الواقف أن لا اقف أن لا يعين خطيباً أو أستاذاً إلا من البلد الفلاني ولا يوجد شخص مؤهل من أهل هذا البلد للقيام بذلك
يحق للمتولي مخالفة كل شرط يؤول إلى غبن الغائبين برعاية أمور الوقف كاشتراطه راتباً قليلاً للعمال ثم لا يجد المتولي من يعمل بهذا الأجر عندئذ يصح
مخالفة الشرط هذا
محاسبة المتولين أو النظار على إيراد الوقف :
يجري العمل الآن في البلدان الإسلامية في محاسبة نظار الوقف بأن يقدم المتولي حساباً سنوياً إلى إدارات الأوقاف الرسمية أو إلى القاضي عن إيرادات الوقف ومصارفه خلال سنة وتختلف المحاسبة بالنظر لحالة المتولي فإذا كان عدلاً معروفاً بالأمانة يجوز أن يقبل منه ان يقدم حساباً اجمالياً وذلك إذا تعذر عليه تقديم بيان تفصيلي عن المصروفات والنفقات . أما إذا جوبه بمعارضة أو احتجاج من جهة مستفيدة منكرة لادعائه فيصدق قوله بيمينه ولو بعد عزله فإذا حلف بريء من الضمان . أما إذا لم يحلف ضمن اذا ادعى المتولى ان الموارد قد اعطاها إلى العاملين في وظائف الوقف كالامام والخطيب أو ناظر الزراعة أو ماشابه ذلك .
فإذا صدقوه فيحل من التزاماته فيما اعترفوا به ، وان لم يصدقوه فلا يصدق ولو بيمينه فعليه البرهان . أما إذا لم يقدم البيئة الزم بدفع موضع الخلاف من غلة الوقف لأنه لأنه يعتبر عندئذ أميناً بالنسبة للمستحقين ولا يعتبر كذلك بالنسبة للموظفين بل هو مدين لهم في أجورهم فلا يصدق الا بإثبات ادعائه
إذا ادعى الناظر أمراً يكذبه ظاهر الحال تزول امانته فلا يصدق قوله ولا
تقبل شهادته ويرجع عليه بما صرفه في كل ما كان مخالفاً لشرط الواقف
•
وقد اعتبرت بعض التشريعات ان المتولي هو أمين على مال الوقف ووكيل عن المستحقين فإذا بدد مال الوقف عومل معاملة الوكيل الذي يبدد مال موكله فلا تقبل أقواله الا اذا عززت أقواله هذه بمستندات صحيحة ، واذا قصر في واجبه اعتبر ضامناً لما ينشأ عن تقصيره إلا اذا كان تقصيره تقصيراً يسيراً . أما إذا كان ممن يأخذ أجراً على نظارته فيعتبر ضامناً لكل تقصير لأنه أجير للمتولي عند تقديمه للحساب أن يضم أجور المحامين أو للخبراء ، إذا كان
۲۱۳
ص ٢١٣