في الأوقاف الذرية أو الأهلية التي لا يمكن قسمتها أو التي يتفق المستحقون على ان يقوم المتولي بأجر بإدارتها
ويستحق الناظر الأجر ما دام قائماً بالعمل بنفسه أو بمن ينيبه عنه لإدارة شئون الوقف فإذا عجز أو مات سقط حقه في الأجر إلا اذا شرط له أو لأبنائه استمرار حصوله على الأجر فيكون الأجر عندئذ استحقاقاً في الوقف وليس
بأجر
التصرفات الإدارية التي يجوز للمتولي مباشرة مهامها :
لا يمكن حصر كل التصرفات التي يسوغ للمتولين مباشرتها لاختلاف شروط الواقفين واختلاف طبيعة الوقف نفسه ومصارفه ومصادره إلا أن القواعد العامة تحدد لنا ما يجوز وما لايجوز من تصرف
وهي
:
يحق لمن يدير الوقف عمل كل ما يجلب فائدة للوقف أو للموقوف عليهم أو يمنع ضرراً عنه ضمن التقيد بالنظام العام وبشروط الواقفين ، ويتصرف المتولى أو الإداري بدون حاجة إلى مصادقة من أحد إذا كان ذلك ضمن ما
شرط له .
اما إذا كان التصرف المفيد خارج مجال ما سمح له به فيكون تصرفه شرعياً بعد إذن القاضي له . لذا فيستطيع المتولى الذي يتولى إدارة الوقف أن يزيد أو ينقص في مرتبات العاملين في الوقف وله أن يفضل ويخصص إذا شرط له ذلك .
يستطيع أن يدفع الأجور لمن يقوم بالعمل ولو لم يشترط له ذلك .
ييني
له في الأراضى الزراعية أن يؤجر الأرض أو يقوم هو بزراعتها وله أن فيها عمائر أو دور إن كانت قرب المدينة إذا كان هنالك احتمال بإيجار هذه الدور أن تكون مواردها أكثر مما يحصل من موارد الزراعة له بل عليه بأن يبدأ بإعمار الوقف ورعايته قبل إعطاء حقوق المستحقين للأنصبه وله أن يستدين لاعماره بإذن القاضي .
ويتوقع
كما يجوز له أن يبنى في نحو الاتساع باتجاه أرض الوقف الزراعية ، هذه أرض البعيدة دوراً أو انشطة أخرى إذا اتجهت أمور العمران والتنمية في منطقته
هذه.
۲۱۱
ص ٢١١