إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٢١٠

منذ زمن سيدنا عمر عندما أوقف وقرر أن لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثل مالاً . وإذا قرر الواقف نسبة معينة من إيراد الوقف للمتولي صح له ذلك مهما بلغ هذا المقدار وبالغاً ما بلغ ولو كان أكثر من أجر المثل ، ففي هذه الحالة يكون ما قرره نصيب في الوقف وليس أجرا على إدارته أما إذا كان ما يأخذه الناظر نقداً هو أقل من أجر المثل أو لم يقرر الواقف أجرة جاز للقاضي أن يقرر مرتباً للوكيل المتولى على أن لا يتعدى أجر المثل ويستحق الناظر الأجور حتى ولو لم يستطع مباشرة العمل غير أنه يستطيع الأمر والنهي ومادام يستطيع أن يشير برأيه فيما يحدث للوقف من أمور ، لأن الإدارة عبارة عن تدبير وتفكير وبعد نظر فهو يستحق الأجرة مادام الوقف يستفيد من توجيهاته ولا يكلف الناظر إلا بما يكلف به أمثاله . أما إذا عجز عن العمل أو عزل عن عمله انقطع استحقاقه إلا إذا كان الواقف نفسه قد ولاه وقرار له أجره بشرطه فلا ينقطع عنه واعتبر ذلك استحقاقاً بالوقف هي وإذا قرر القاضي إضافة متولى أو ناظر آخر شارك هذا الناظر الجديد القديم في نصيبه إذا كان فيه سعة وإلا فيقرر له القاضي راتباً معيناً من الوقف . غير أنه إذا قرر القاضي إضافة متولي أو ناظر آخر فإن الناظر الجديد هذا لا يشارك القديم في نصيبه إذا كان الواقف قد جعل هذا النصيب خاص للمتولي وبمن يأتي يأتي بعده عندئذ فإن الناظر الجديد لا يشارك في هذا الأجر بل يعتبر حصته ويعطي الناظر الجديد أجراً معيناً من الوقف كما أنه إذا قرر الواقف للمتولي أكثر من أجر المثل وعين المتولى هذا وكيلاً عنه لإدارة الأوقاف أو عين الوكيل من قبل القاضي فلا يستحق هذا الوكيل إلا راتب المثل إلا إذا جعل الواقف هذا النصيب له هو المتولي ولمن يأتي بعده غير أن لإدارة الأوقاف أو القاضي حسب التشريعات المنظمة الآن أن تزيد في الأجر حتى يتناسب هذا الأجر مع تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية بحيث تكون هنالك حوافز للمتولي بأن يرعى الوقف ويحافظ عليه والذي يجري عليه العمل الآن في الكثير من البلدان الإسلامية هو تقدير أجرة المتولي بنسبة معينة من صافي الإيراد لاتتجاوز الـ ۸٪ خاصة في الأوقاف الخيرية التي يتولى إداراتها أحد ذرية الواقفين أو تقوم بذلك إدارة الأوقاف وكذلك ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.