إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٢٠٩

يجعل له أن يسند الوقف إلى غيره وعند هذا لا يصح للمتولي أو الناظر التفويض الا في حالتين : الأولى : أن المتولي أو الناظر مريض مرض الموت فله عندئذ أن يسند النظارة إلى من يشاء لأنه مثل الوصي وله أن يعزل من أوصى وأسند التولية إليه ويحق له ان يسندها إلى غيره إلا إذا كان ذلك مخالفاً لشرط الواقف الثانية : أن يكون التفويض في حالة الصحة وكان ذلك في مجلس القاضي وبتقريره ومصادقته فإذا تنازل المتولى عن التولية وهو في كامل صحته ولكن القاضي لم يقرر المصادقة على توليه غيره ، لم ينعزل المتولى ولا يسقط حقه في متابعة أعماله بخلاف ما إذا عزل نفسه عن التولية عزلا مجرداً إذ في هذه الحالة العزل بمجرد علم القاضي وبدون حاجة إلى مصادقته شروط التولية : يتم يشترط لصحة التولية أن الناظر أو المتولى وكذلك الوكيل أو المفوض سواء عين من قبل الواقف أو من قبل القاضي أو من قبل المتولي أن يكون المولى بالغا عاقلاً وقادراً على إدارة الوقف وأمواله ورعايته رعاية تامة أما إذا لم يكن عاقل مثل السفيه أو المجنون فلا تصح توليته وتسقط ولاية العاقل بجنونه وتعود إليه في حالة الافاقة من الجنون إذا كان قد ولى من قبل الواقف نفسه ولا تصح ولاية القاصر لأنه غير قادر على إدارة أمواله الخاصة إذ أنه هو نفسه مسلوب الإدارة ولكنه يستحق الولاية وممارستها عن بلوغه تنفيذاً لشرط الواقف ويشترط في الناظر المختار أن يكون من ذوى الكفاءة والعدالة مع اختلاف بين المذاهب في ذلك إذا اقتضت الضرورة أن يتعدد المتولين أو النظار صح ذلك ولكن تصح تصرفاتهم بالأغلبية ، ويجوز للقضاء أن يفرد كل ناظر بتصرفات معينة في قسم من الوقت وبذلك تكون تصرفاته هذه نافذة . أجرة المتولى أو الناظر : يجوز أن يجعل للمتولى مقدار معين من موارد الوقف الذي يديره يأخذه شهرياً أو سنوياً لقاء أداءه خدمات للحفاظ على الوقف ورعايته وقد تقرر ذلك
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.