[
التوكيل في الوقف :
لمتولى إدارة الوقف سواء ولي من قبل الواقف وبشروطه أو كان تعيينه من قبل جهة قضائية ذات سلطة شرعية أو قانونية أن يوكل غيره عنه فيما جاز له هو
من تصرفات . وله أن يحدد لوكيله هذه التصرفات ويقيدها . ولا يحق له أن سلطة هو لا يملكها كما أن له أن يعزله عنها وأن يأجره على عمله ، وينفرد الوكيل بعزل المتولي نفسه إذا عزل من قبل الواقف كما ينعزل الوكيل إذا عزله المتولي نفسه أو أن يقرر الوكيل نفسه عدم استمراره على العمل فيعزل نفسه ، وهذا إذا لم يتعلق بالتوكيل حق للغير ، ويشترط علم الوكيل بالعزل إذا عزل من قبل المتولي ويشترط علم الموكل إذا عزل الوكيل نفسه
وبذلك تكون تصرفات الوكيل والتي تحصل بعد العزل وقبل العلم نافذة . كما ينعزل الوكيل بخروجه أو بخروجه من وكله عن الأهلية بسبب الموت أو الجنون
•
أو
بسبب
آخر وان لم يعلم الطرف الثاني بذلك
التفويض :
أن هو المفوض مقام نفسه ويكون المفوض مستقلاً بتصرفاته ويتصرف هذا الأخير على وجه الولاية لا على وجه الانابة عن الأول والتفويض يتضمن أمرين : أولهما ـ عزل الناظر نفسه وإخلائها من إدارة الوقف والثاني - هو تمليك غيره الولاية على الوقف وإعطاء هذا الغير حق الاستقلال في التصرف
يسند المتولى أو الناظر ولاية وإدارة الوقف إلى غيره وإقامة الشخص
وهذا لا يخلو من أحد أمرين : أن يكون الواقف فقد فوض إدارة شئون الوقف ورعايته إلى المتولى أو الناظر بصورة عامة شاملة أو أقامه مقام نفسه ففي هذه الحالة يجوز للناظر أو المتولى أو يفوض غيره بالقيام بشئون الوقف سواء في حال صحته ، أو عند مرض الموت ولا يحتاج ذلك إلى مصادقة القاضي ولا يجوز لمن فوض التفويض عزل من فوضه الا إذا كان الواقف قد جعل له مثل هذا الحق في أن يعزل وينصب متى
شاء
الأمر الثاني أن لا يكون الواقف قد فوض المتولي تفويضاً شاملاً ولم
1YA1
ص ٢٠٨