إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٢٠٧

بالتولية للأرشد فيصبح تعيين المتولى متوقفاً على ثبوت الرشد ثم من بعد ذلك على قرار القضاء بنصبه إذا مات الواقف ولم يعين من سيدير الوقف من بعده أو عين شخصاً ثم مات هذا الشخص بدون تعيين غيره وكان الوقف ذريا جاز للقضاء أن يعين من يشاء متولياً على هذا الوقف ، ولو لم يكن مستحقاً في الوقف ، إلا أن على القاضي أن يعين متولياً من المستفيدين من الوقف إذا كان هذا هو أرشد من غيره ، ويقصد بالرشد هنا حسن التصرف بأموال الوقف وتنميته والمحافظة عليه وعلى حقوق المستفيدين ، ويشترط في من يولى من الأجانب أن لا يكون ممن طلب هو بنفسه التولية ولأن طالب الولاية لا يولي وأن لا يكون من الأقربين إلى القاضي الذي يقوم بتنصيب المتولى ويذهب المالكية على أرجح الآراء لديهم بأن الولاية على الوقف وإدارته تكون للموقوف عليهم أو لمن يختارونه هم إذا كان الموقوف عليهم معينين وكانوا بالغين راشدين مالكين لملكاتهم العقلية وذلك إذا لم يبين الواقف لمن تكون الولاية إذ يرى المالكية : بأن ولاية الواقف على الوقف لا تصح أما الشافعية : فقد ذهبوا إلى أن الولاية أي إدارة الوقف لاتثبت للواقف إلا بشرط الواقف في احتفاظه بذلك عند إنشائه للوقف لأنه بذلك لم يحتفظ بها لنفسه .. وجعلها لغيره لذا كانت الولاية للموقوف عليهم فإن لم يجعلها لأحد فيبقى له النظر ، وفريق ثان قال أنها للموقوف عليه لأنه المستفيد من ريع الوقف وهو أحرص من غيره على رعايته . أما الفريق الثالث فقال انها للحاكم لأن الأمر يتعلق بحق الموقوف عليهم وحق من يأتي من بعدهم . ومادام الواقف أهل للتصرف ومالك لملكاته العقلية فهو أهل للولاية ولا تنقل الولاية إلى القاضي . أما إذا خرج الواقف على أهليته إما بسبب جنونه أو عنه أو حجر عليه لسفهه فتنقل إدارة الوقف والولاية عليه إلى القاضي إذ له أن يعين من يراه صالحاً لإدارة شؤون الوقف ولكن تعود الولاية مرة أخرى للواقف إذا انتفت شروط عدم أهليته
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.