r
(
لا يزال أغلبه في كثير من البلدان الإسلامية موجوداً وإدارة هذا الوقف تخضع لشروط الواقف ومن يعينه كمتولي أو ناظر هذا الوقف عليه أي أن إدارته تتصف بالخصوصية في هذا المجال إلى أن يؤول في الأخير إلى إدارة الأوقاف العامة التي تتمثل بوزارة الأوقاف أو من يقوم مقامها
وولاية الوقف تثبت للواقف فله حق إدارة الوقف الذي أنشأه ولو لم يشترطها لنفسه وحسب رأي أبي يوسف فهو المالك الأول لها وعنه تصدر وإليه تعود ، كما أن له أن يقيم متولياً على وقفه وله عزله متى شاء . وإذا توفي الواقف ولم يشترط لتوليه أحداً ولكنه اختار وصياً فعندئذ يصبح هذا الوصي متولياً على الوقف كما يكون لهذا الوصي أن يوصى لغيره أثناء مرض الموت ويصبح هذا الغير متوليا إذا توفرت فيه شروط الولاية فلا يزاحمه أحد حتى القاضي لأنه ذو ولاية خاصة مقدمة على الولاية العامة التي يتمتع بها القاضي
أما إذا لم يكن الوصي أو المتوفى المشروط له الولاية أهلاً للولاية على الوقف أقام القاضي غيره ليقوم بولاية الوقف وإدارته حتى تزول موانع الأهلية وذلك مثل بلوغ الموصى له سن الرشد
غير أن للقاضي أن يسقط حق الولاية من الواقف أو المتولى إذا ثبت أن من كان يدير الوقف يضر بشئون الوقف وبمصلحة المنتفعين وأن سوء الإدارة هذه قد تلحق الضرر بمستقبل الوقف و مصارفه ، فالوقف أمانة في يد الواقف أو المتولى فإذا كانا غير أمينين أو مبذرين جاز للقاضي أن يستخدم ولايته العامة حتى ولو اشترط الواقف غير ذلك لأن الشرط الذي لا يخدم مصلحة الوقف لا يؤخذ به
والفتوى وما يجرى عليه العمل في أغلب البلدان الإسلامية هو اتباع رأي الامام أبو يوسف في أن الولاية لإدارة الوقف ثابتة للواقف بدون نص وثابتة لمن يقيمه هو بالنص عليه أو بتعريفه له تعريفاً يدل على المقصود به كأن يقول لأكبر المستحقين سنا فليس للقاضي عزل من يوليه أو يعينه الواقف إلا إذا ثبتت عدم
كفاءته في إدارة الوقف من بعد ذلك أو لثبوت خيانته أو تأكد للتضاء من
فاسق
أنه
وإذا كان للواقف شروط فيمن يجب أن يكون مديراً ومتولياً للوقف وجبت مراعاة الشرط فإذا لم يكن معيناً واحتاج الأمر إلى التحري والتحقيق كأن يوصي
٢٠٦
ص ٢٠٦