إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٢٠٥

مقدمة كلمة الوقف في اللغة العربية وكلمة الحبس وجمعها الأوقاف أو الاحباس تعني في الفقه الإسلامي حماية الشيء أو منعه من أن يصبح ملكاً لشخص ثالث ( المبسوط للسرجسى ) وهذا يعني أن أملاك الدولة التي أمنت عن طريق الفتح أو الصلح تبقى في ملكية أصحابها السابقين على أن يدفع عنها الخراج بحيث أنه لا يجوز لهم بيعها ولا يحق لهم أن يرهنوها ( الماوردي الأحكام ص ٢٣٧ ) وعنت كذلك تخصيص الأموال في سبيل الخير وذلك حسب المدارس الفقهية والتي قد تختلف في مدى قدرة الموقف وعن ما هي الأشياء التي يصح وقفها وبذلك يمكن القول أن الوقف أو الحبس يعني شيء أو مال الذي تبقى رقبته محبوسة إلا أن ثمراته يمكن التصرف بها . لذا فإنها لا يمكن أن تورث بل تحبس في سبيل الله وينتفع بثمراتها ومواردها المسلمون إما مباشرة أو بعد فترة من الزمن حسب شروط الواقف . ومن المعروف عقلاً ومنطقاً أن الأموال الموقوفة حالها هو حال الأموال الخاصة والمملوكة سواء أكانت مملوكة لفرد أو لمجموعة من الأفراد أو لمؤسسة من المؤسسات أو أنها أملاك عامة للدولة كلها تحتاج إلى من يدير شؤونها ويحافظ عليها وينميها بالاستثمار . لذا فإن الأموال الموقوفة تحتاج إلى من يرعى أمرها ويحافظ عليها وينميها وهذا ليس كواجب فردي فقط بل ان ذلك واجب ديني وأخلاقي أيضاً نظراً لطبيعة الوقف نفسه وبسبب إيصال الموارد إلى مصارفها التي اشترطت بشروط الواقفين لذا فإن كل ذلك لا يكون إلا بولاية أي بإدارة تقوم على رعاية الوقف تتعرف لمصلحته وتحفظ أمانته وتتيقن من وصول ريعه إلى مصارفها بالعدل وحيث أن الوقف هو نوعان وقف ذري ووقف خيري لذا فإن إدارة كل وقف منهما اختلفت إلى حدما عن إدارة الوقف الثاني حيث أن الوقف الذري - ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.