القسم الخامس : الصيغ الرسمية لإدارة المشروع
من الممكن ذكر ثلاث صيغ يمكن اتباعها في إدارة مشروع الاستثمار بعد أن تم تشييده أو انجازه .
الصيغة الأولى : هي الإدارة المباشرة وتعني أن تقوم الجهة الوقفية بكل الأعمال اللازمة لتشغيل المشروع ولبيع خدماته أو منتجاته ، ومن المعلوم أن يغلب على الدوائر الحكومية عموماً وفيها دوائر الأوقاف إلا يوجد بها مختصين في مثل هذه الأعمال كما أن التنفيذ المباشر من قبل الإدارة له بعض المصاعب التطبيقية وأحياناً تكون تكلفة الإدارة المباشرة أعلى بكثير من الصيغ الأخرى لإدارة
المشروع .
الصيغة الثانية : هي التوكيل بأجر وهنا تختار الادارة الوقفية جهة تكون
ذات خبرة توكلها بالقيام بإدارة المشروع لقاء أجر ثابت في السنة . أما الصيغة الثالثة : فهي أن تمنح الأوقاف حق استثمار هذا المشروع لجهة أخرى لقاء بدل محدد وتصبح الجهة الأخرى مسئولة مسئولية كاملة عن الاستثمار كما ترى ولكن عليها أن تؤدي مبلغاً مقطوعاً للأوقاف فهنا تنتقل المخاطرة نوعاً ما إلى الجهة التي قبلت بالضمان وأهم ما يلحظ في هذه الحالة أن عقد الضمان قد رغبه الأوقاف ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون العقد لمدة طويلة لأنها إذا كان لفترة ليست طويلة تستطيع أن تعرضه مزايدة مرة أخرى فتحصل على عروض أفضل ولكن هناك اشكالات تطبيقية أخرى أن قصر فترة الضمان تجعل المستثمر للمشروع غير عابىء بصيانته صيانة جيدة أنه موجود لفترة مؤقتة فيهمه أن يجنى منه أكبر ربح ولا يولى تكاليف الصيانة والترميم أي اهتمام ولا شك أن هذه أمور تطبيقية ليس من السهل أن تعطي فيها مبادئ عامة إنما المبدأ الذي يبدو أنه إلى حد بعيد يتفق مع التجربة العالمية في هذا الموضوع . إن طريقة الإدارة المباشرة قد لا تكون طريقة اقتصادية في كثير من الأحيان
هي
لأنه
يعلم
نتائج واقتراحات للمستقبل
هناك
بعض
الأسئلة الفقهية لا بد من الإجابة عليها لتحسين طرق استثمار
عقارات الأوقاف - المسألة الأولى يمكن تلخيصها في الشكل التالي :
-Y..
ص ٢٠٠