i
شريكاً في مال الوقف بينما هذا محظور من الناحية الشرعية ولكن ألا يمكننا بالمقابل أن نقول اذا كانت قد تنازلت عن جزء من الوقف الذي هو الأرض قد نالت بالمقابل جزء من البناء الذي هو أيضاً عقار فهذا عملياً هو عملية استبدال لجزء من الأرض بجزء من البناء وفي أحوال معينة ربما كان هذا مقبولاً شرعاً ما دامت الأرض عقار والبناء عقار فنحن نضحى بجانب من الأرض مقابل أن نحصل على جانب من البناء
صيغة تمويلية أخرى مطروحة للمناقشة
تقدم الأوقاف أرضها لشخص بأجرة سنوية للأرض مقابل سماحها لهذا
الشخص بأن بينى عليها بناء مدة معينة من السنوات يستفيد من البناء الذي هو ملك له – ولكنها تؤجره الأرض ليبنى عليها مدة طويلة من السنوات تكفى فيها أجرة الأرض لتسديد قيمة البناء بالإضافة إلى عقد الأجرة مع هذا الشخص تعقد
معه
عقداً
على
أن
تشتري منه البناء الذي سيبنيه بالتدريج بما تستحقه في ذمته من أجرة الأرض ، وقد أشار بعض المشاركون في هذه الصيغة أن وعد بالبيع من طرف بانى البناء وهو لدى جمهور الفقهاء غير ملزم بتنفيذ هذا الوعد ـ وكما هو معلوم أن رأي الجمهور بعدم الإلزام
وهناك من الفقهاء لم يرى أن مثل هذا الوعد ملزم
أحد
يبين بعض المشتركين أن صيغة التمويل التي تبنى على رأي الامام أحمد حنبل في شأن المضاربة وهي أن تقدم الأوقاف الأرض وتبقى ملكها وينى على الأرض بإذن الأوقاف وتقسمان أجرة البناء بحصة شائعة بينهما أن هذه الصيغة ترد عليها بعض الاشكالات التطبيقية كأن يحصل كارثة طبيعية تقضى أو تنقض البناء ، فهنا ومالك هذا البناء ربما ليس لديه مال ليجدد بناءه والأوقاف ترغب ان تجدد البناء فهل يمكن لهذا المالك للبناء الذي تهدم الآن أن يعترض على بناء الأوقاف بأموالهما الذي فيه أو ربما بدخولها في عقد مع طرف ثالث ليقوم بهذا البناء كما حصل بالنسبة للأول ـ هذه بعض الملابسات التي تؤكد أهمية أي عقد تكييفاً فقهياً حقيقاً حتى يمكن بيان الحكم الشرعى في حالة الملابسات المختلفة التي يمكن ان تحصل في الواقع ولا شك انه من الضروري أن ينص في مثل هذه العقود على حقوق الطرفين بصراحة في حالة تهدم البناء لأي
- ۱۹۹ -
ص ١٩٩