ان أكثر أموال الأوقاف هي على شكل عقارات وأكثر صيغة شائعة من صيغ الاستثمار هي إجار هذه العقارات والمعلوم أنه في كثير من البلدان أن الأنظمة السائدة تمنع زيادة الأجرة كل سنة أو إعادة النظر فيها بتراض الطرفين بذلك تصبح الأجرة المتفق عليها في سنة معينة والتي كانت مناسبة في تلك السنة تصبح مع مرور السنوات بعيدة عن تمثيل الوضع الاقتصادي المتغير والمتجدد الأحيان يكون هناك تضخم في البلد فالأجرة الثابتة بالوحدات
ففي
كثير من
النقدية تصبح ذات قيمة متناقضة مع الزمن والنظم السائدة في كثير من الأحيان تمنع المؤجر من أن يعيد النظر أو يطلب إخلاء العقار من المستأجر ليؤجره من أحد
-
آخر يقدم أجرة أعلى ـ ففي ظل هذه الظروف التي تكون فيها الايجارات مقيدة مع وجود التضخم الذي يؤدي إلى أن الأجرة قيمتها الحقيقية تتآكل مع الزمن .
ينبغي
لنا أن نسأل هل الاستثمار العقاري لأحوال الوقف هو الصيغة الأفضل أم أنه من الأفضل من الناحية الاقتصادية ، انه إذا كان لدينا مال موقوف عوضاً من أن نشتري به عقار نستبدل به استثمار في شراء أسهم لشركات تقوم بنشاطات حلال ، فدخل هذه الأسهم يعتبر دخل للجهة الوقفية أما الأسهم نفسها فتبقى دائماً موجودة لاتباع إلا ليشتري بثمنها أسهماً أخرى من نوع آخر بحيث تبقى قيمة الاستثمار ثابتة ومتزايدة ولا يؤخذ منه إلا الدخل الذي يولده نتيجة توزيع الارباح على حاملي الاسهم
السؤال المطروح من الناحية الفقهية :
هل من الجائز شرعاً أن
نبيع عقاراً وقفياً على أن نشتري بحصيلة بيعه أسهماً أو محفظة من الأسهم التي تستخدم دخلها في الاتفاق على المصرف الوقفي الأصلى هذه قضية - وهناك قضية أخرى ظهرت خلال المناقشة وهى أن كثيراً من الأوقاف لديها في البلد الواحد عقارات كثيرة العدد وكل منها عقار صغير غير مجد
أن يستثمر وحده أو الأوقاف عاجزة عن عملية أن تستثمره لوحده
السؤال : هو هل يجوز أن تباع أوقاف عديدة في مدينة واحدة وتؤخذ حصيلة بيعها فيشتري بها أرض ويبنى عليها بناء يستثمر هذا البناء يؤجر مثلاً وأجرة هذا البناء توزع بين الجهات الوقفية التي بيعت أصلاً ليتم هذا الاستثمار
-
ص ٢٠١