قد يخرج
تكون الأجرة التي تحصل عليها الأوقاف تحصل عليها الأوقاف من العقار مختلفة عن الأجرة المتوقعة أو المستأجر أو قد تتبدل الأحوال الاقتصادية ولا يرضى أن يبقى في نفس الأجرة الماضية في هذه الحالة يصبح الممول غير عارف الفترة التي سيبقي فيها إلى أن يتقاضى كلفة ما بناه بعبارة أخرى. هنالك فرق بين صيغة تلتزم فيها الأوقاف بثمن مؤجل بغض النظر عن الأجرة التي تحصلها من البناء وفي هذه الحال كما اقترحت سابقاً يحسن بالأوقاف أن تختار مبلغ التسديد بحيث يكون أقل من الأجرة المتوقعة حتى تتحمل التقلبات التي قد تطرأ على هذه الاجرة أو عدم توفر الإيجار للعقار أو جزء منه في بعض السنوات ، هذه صيغة ، أما الصيغة الأخرى إذا اشتركا في أجرة البناء بحصة شائعة كما ذكرنا أن الإمام أحمد بن حنبل يتيح ذلك هنا يفترض بأن الشريك عليه أن يستمر مالك للبناء فإذا رغبت الأوقاف أن تدخل أيضاً معه في عقد تشتري به البناء الذي بناه بما يتحصل لها من الحصة فإن الفترة الزمنية التي سيبقى بها في هذا الاستثمار قبل أن يصفيه ويحصل على نقوده من ربح تصبح فترة غير محددة ولاشك أن الطريقة التمويلية التي لا يعلم لها فترة السداد تعتبر هذه الطريقة معيبة من الناحية الاقتصادية .
6
إذن الصيغة التي تكون فيها فترة انتهاء الممول من عملية التمويل فترة مجهولة تعتبر معيبة من الناحية الاقتصادية لأن الممول لا يستطيع أن يدرسها بطريقة مجدية فيعلم ما إذا كان هذا الاستثمار مرغوباً أو غير مرغوب بالنسبة إليه ولا شك أن الصيغة التي تكون فيها فترة السداد معلومة تعتبر صيغة مفضلة من هذا الجانب وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول بأن مخاطرة المستثمر في الاستثمار ستعتبر أكبر إذا
كانت فترة السداد غير معلومة
—
·
لابد أن يكون العائد المتوقع من هذا الاستثمار أعلى مما لو كانت فترة السداد معلومة ـ ونستعرض مجدداً الصيغ التمويلية التي ذكرناها : أولاً : الصيغة التي ذكرناها تحت اسم المشاركة ـ تقدم فيها الأوقاف الأرض التي قدرت قيمتها الآن ويبنى الممول عليها بناءاً مقدراً قيمته الآن شريكين في البناء والأرض بنسبة القيمتين المقدرتين ويؤجرا البناء بأجرة تكون
مشتركة بينهما بنفس النسبة
ست
ويصبحا
الاشكال الأساسي في هذه الصيغة كما ذكرنا هو أن شخصاً أصبح
– ۱۹۸ –
ص ١٩٨