بحصة شائعة ، هذه الصيغة تشبه ما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل وأجازه كصيغة من صيغ عقد المضاربة وهو كمن يدفع شبكة إلى من يصد عليها والصيد بينهما أو من يدفع دابته لمن يعمل عليها والأجرة بينهما وهكذا
ويسترد
والسؤال هنا المتوقع هو من يملك البناء الذي يبنى على الأرض . هل يملكه من بناه والأوقاف تبقى مالكة للأرض أو أن المباني والأوقاف يصبحان شريكين في الأرض والبناء ؟ - يبدو أن الاحتمال الأول هو الأوجه على أن الذي يلحظ من الناحية الاقتصادية هو أن الممول عادة يرغب بالنتيجة بأن يخرج من هذا المشروع كلفته وشيئاً من الزيادة في حالة نجاح المشروع فلا ينبغي أن تبني صيغة الاستثمار المقترحة على أساس أن تبقى الأوقاف والممول شريكين مستمرين في العقار أو في أجرته بل لابد أن تصاغ الصيغة بشكل يسمح للممول بأن ينسحب تدريجياً من المشروع بعد أن يسترد نفقته مع ربح مناسب فوقها ، والذي يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف هو أن نصيب الأوقاف من الأجـ الأوقاف من الأجرة ينبغي أن يقسم قسمين ، قسم تشتري به الأوقاف بالتدريج حصصاً متزايدة من البناء الذي بناه الممول
والقسم الآخر تستخدمه في نفقاتها الجارية كمورد من موارد الأوقاف
وهنا وضح عدد من الأخوة المشتركين في الحلقة الدراسية بأن العقارات الوقفية في موريتانيا وفي السودان حول بناؤها بطريقة مشابهة لعقد الاستصناع الذي ذكرناه قبل قليل وشرح الدكتور / حسن الأمين هذه الصيغة التي طبقت في عقارات وقفية في السودان على أن الأوقاف تدعو من يبنى بناء كحانوت مثلاً على العقار الوقفي ويحدد المبلغ الذي ينبغي على الأوقاف أن تسدده له لقاء الكلفة التي عملها ثم يؤجر هذا البناء الذي يبنى على الأرض الوقفية والأجرة التي تحصل يؤخذ جزء منها فيستخدم في تسديد دين من بناه والباقي وهو قليل يعطي للجهة الوقفية لتتصرف به والذي يبدو ان هذه الصيغة هى عملياً الصيغة التي ذكرناها قبل قليل باسم عقد الاستصناع وخلال مناقشة هذه الصيغة برز السؤال
التالي : ان أجرة العقار الذي يبني على الأرض الوقفية إذا كانت أجرة محددة واستمرت لما هو متوقع خلال فترة السداد فإن الوقت المتوقع لتسدد الأوقاف للممول قيمة البناء الذي استصنعته فيه تشبه فترة معلومة ولكن من المحتمل تماماً أن
۱۹۷
-
*
ص ١٩٧