ففي
الأقساط
ننتقل الآن إلى طرح بعض الصيغ التي أرغب طرحها للمناقشة : الصيغة الأولى هي شراء عقار ينى على الأرض الوقفية بثمن مؤجل . هذه الحالة يمكن أن تعلن الأوقاف بأنها مستعدة بالسماح لجهة تمويلية بأن تبنى بناء على الأرض الوقفية يكون ملكاً للجهة التي بنته ولكن الأوقاف تشتريه بعد اكتماله من الجهة التي بنته بثمن مؤجل وتحسب الأوقاف الثمن المؤجل - التي تدفعها سنوياً بحيث تكون أقل من الأجرة المتوقعة من الأجرة المتوقعة من تأجير هذا البناء حتى تكون الأوقاف مطمئنة إلى أنها ستجد المال الكافي لتسديد أقساط ثمن البناء في المواعيد المحددة وبنتيجة هذا العقد فالأرض أساساً للأوقاف وتنتقل ملكية البناء مباشرة إلى الأوقاف بعد إبرام العقد وثمن البناء يسترد بالتدريج من المبالغ المتصلة من الإجارة ويتوقع بالطبع أن الجهة الممولة للبناء لابد أن تضع يدها على هذا البناء لتضمن أن الأوقاف ستسدد لها استحقاقاتها في المواعيد المحددة والأوقاف بعد انتهاء فترة التسديد والتي قد تكون فترة طويلة سيؤول إليها العقار المستعمل ملكاً خالصاً لها والأرض أصلاً باقية في ملكها طيل الوقت
ليصبح
هذه
هي
أن
الأرض
خلاصة الصيغة الأولى ويمكننا أن نكيف هذه الصيغة على الأوقاف إنما تتعاقد على عقد استصناع مع الجهة التي ستبنى البناء على الوقفية وعقد الاستصناع كما هو معلوم يجوز أن يكون ثمنه مؤجلاً ـ لا بأس هنا أن نذكر صيغة استثمارية لا يمكن تطبيقها وإن كانت تتبادر للذهن وهي صيغة المشاركة قد يتبادر للذهن انه لماذا لا تعرض الأوقاف على المستثمر أن تشاركه بحيث أنها تقوم الأرض الوقفية وهو يبنى عليها بناء مقدار التكلفة ويصبحا شريكين في البناء والأرض - ربما أن المحظور في هذه الصيغة أن الشريك في البناء أيضاً شريكاً في الأرض التي هي أصلاً ملكاً للأوقاف ، فربما أن هذا لا يجوز من الناحية الشرعية إن كان هذا جائزاً فإن هذه صيغة أخرى من صيغ تمويل العقارات الوقفية بالبناء عليها
يصبح
تقدم
الصيغة المحتملة الثالثة التي أطرحها للمناقشة أن الأوقاف أرضها
هي
ويقوم ممول ببنائها بإذن الأوقاف فوق هذه الأرض ويؤجر البناء والأجرة تقتسم بحصة شائعة بين الممول والجهة الوقفية بحيث أن الأوقاف قدمت أرضاً والأخر قدم بناء على هذه الأرض وأجرا هذا البناء اتفقا أن تكون الأجرة مقسومة بينهما
-197-
ص ١٩٦