البلدة ، فابتكروا طريقة الاجارتين تشجيعاً على استئجار هذه العقارات لتعميرها من طريقة التحكير في الأراضي. وهي عقد إجارة مديدة بإذن القاضي
اقتباساً
من
الشرعي على عقار الوقف المتوهن الذي يعجز الوقف عن إعادته إلى حالته العمران السابق بأجرة معجلة تقارب قيمته تؤخذ لتعميره وأجرة مؤجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليها ودفعها كل سنة . وذلك كمخرج لعدم جواز بیع الوقف ولا إجارته مدة طويلة . ومن هنا سميت بالاجارتين ، والفرق بينها وبين الحكر أن البناء والشجر في الحكر ملك للمستحكر لأنهما أنشئا بماله الخاص بعد إلى جانب الوقف ما يقارب قيمة الأرض المحكرة باسم الأجرة المعجلة .
أن
أما في عقد الاجارتين فإن البناء والأرض ملك للوقف لأن عقدها إنما يرد على عقار مبنى متوهن يحدد تعميره من الأجرة المعجلة نفسها التي استحقها
الوقف
-
. ( انتهى
الاقتباس ) .
ويلاحظ أن الأجرة المؤجلة في الاجارتين هي أيضاً مبلغ تافه جداً أحياناً
يساوي ثلاثة في
الاسم
الألف
من قيمة العقار مثلاً
إذا تأملنا صيغة حق الاجارتين لأمكننا أن نقول فيها كل ما قلناه من الحكر وأكثر فعملياً تتم التضحية بالعقار الوقفي لأن ما تحصل على الأوقاف من نتيجة سنوية هي مبلغ رمزي تماماً وأن المبلغ المعجل الذي حصلت عليه إنما يتبنى به عقاراً يحصل المستأجر على منافعة تماماً بكاملها فلا يبقي عملياً للأوقاف ، إلا لأن العقار هو ملك لها بينما الدخل الذي تقبضه وهو نسبة ضئيلة جداً من قيمته فهي عملياً قد ضحت بعقار الوقف والذي يبدو لي أن الحكر هو أجدى على الأوقاف من الاجارتين لأن مبلغ الحكر يمكن أن تستخدمه الأوقاف كما أسلفنا في إنقاذ عقار وقفي آخر وتحسين حاله واستثماره بطريقة مجدية . أما في حال الاجارتين فإنها تضع المبلغ المعجل في بناء أو تعيد البناء على نفس الأرض وتؤجره إجارة مديدة بمبلغ تافه فهي عملياً ضحت فيه بعقار الوقف ولم تستطع أو تنقذ به وقفاً آخر وإن كانت له أي مزية فما هي إلا تحسين منظر البلدة كما ذكر في سبب اللجوء إلى هذه الطريقة ابتداء . وينبغي الانتباه إلى أن حق الاجارتين ينطبق عليه ما قلناه في حق الحكر من أنه يورث ويباع ويشتري وبالتالي فهو ليس من حقوق الانتفاع التي تنتهي بموت صاحبها بله حق قرار على العقار الوقفي يمتد ويتداول حقاً مالياً ثابتاً للمتعاقد ويصبح
– ۱۹۵
ص ١٩٥