الألف
إنما حق الحكر حق له طبيعة خاصة ، ولو نظرنا إلى مزايا ومحاذير طريقة الحكر لوجدنا أن مزيتها واضحة وهي أنها تسمح للأوقاف بالحصول على مبلغ يكاد يساوي قيمة الوقف الممنوع شرعاً أن يباع ولكنها لقاء ذلك تتنازل عمليا عن أي منفعة يمكن أن تحصل عليها من هذا العقار الوقفي في المستقبل لأن الأجرة السنوية ضئيلة جداً فمثلاً في بعض الأموال تكون الأجرة السنوية حوالي ٢,٥ في من قيمة العقار فهي أجرة رمزية بكل ما للكلمة من معنى ، لذا يمكننا القول بأن طريقة تحكير عقارات الوقف ينبغي أن تعتبر طريقة استثنائية لا أن تعتبر طريقة استثنائية لا يصح اللجوء إليها إلا في حالات الضائقة المالية الشديدة التي تقتضى الحصول على نقود ولا يوجد أي طريقة أخرى . وقد أشار بعض الأخوة المشتركين في الدورة إلى أن هناك في بعض البلدان الإسلامية من لجأوا إلى طريقة الحكر ولكنها لمدة زمنية معينة مثلا ٥٠ سنة يعود بعدها العقار حكماً للأوقاف التي أجرته هذه الإجارة المديدة . وهنا لنا أن نسأل ماذا ستفعل الأوقاف بالمبلغ الكبير المعجل الذي حصلت عليه نتيجة لحق الحكر ، إن المنطق الاقتصادي يقبل بأن يستخدم هذا المبلغ في استثمار آخر وقفي بحيث أننا إذا ضحينا بعقار وقفي معين عن طريق حق الحكر فيه فإننا هذا نستخدم المبلغ في استنقاذ عقار آخر ونقله من وضع غير مفيد ، نستثمر هذا المبلغ فيه بحيث يصبح مفيداً ومدراً للدخل ونافعاً للأوقاف بطريقة أخرى ، أما إذا استخدمنا المبلغ المعجل في النفقات الدورية والمتجددة فإن هذا عملياً أننا قد صفينا عقارات الأوقاف بالتدريج بحيث تكون في المستقبل لا دخل لها ـ ولنا أن نستنتج مما تقدم أن التحكير يمكن استخدامه كوسيلة تمويل لعقارات الأوقاف بأن
#
يعني
أن
يعطي حق الحكر على عقار ويستخدم المبلغ المعجل من ذلك في عقار وقفي مثلاً في إشادة بناء على عقار وقفي آخر ، وإن كانت هذه الطريقة لابد طريقة استثنائية في التمويل
آخر
تعتبر
الأسلوب الآخر في تمويل عقارات الأوقاف التي بحثها الفقهاء قديماً هو ما يسمى حق الإيجار فيه وأعرف به ) مقتبساً من كتاب المدخل لنظرية الخزانة العامة في الفقة الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقاء ) صفحة ٥٠ ) ، نشأت هذه الطريقة أثر الحرائق التي شملت أكثر عقارات الأوقاف في القسطنطينية بعد سنة ۱۰۲۰ للهجرة حيث عجزت غلات هذه العقارات عن تجديدها وتشوه منظر
-198-
ص ١٩٤