إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ١٩٣

الوقفية أرضاً لا تصلح إلا للبناء وليس لدى هذه المؤسسة الوقفية أموالاً كافية لتبنى على هذه الأرض بناء وهناك صورة أخرى قريبة وهي أن يكون هناك عقار مبنى على أرض وهو حالياً ولكن العائد من استثماره ضئيل بينما لو أنه نقض وبنى مكانه بناء جديد لأمكن الحصول على عائد أفضل مستثمر نبحث أولاً في بعض الطرق التي نص عليها الفقهاء لحل هذه المشكلة أي تمكين الأوقاف من استثمار عقار من النوع الذي ذكرناه من النوع العام من هذه الطرق التي ذكرها الفقهاء يمكن أن يسمى حقوق القرار على الأوقاف ـ انظر - الصفحات وما بعدها من المدخل لنظرية الخزانة العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء ، فأول نوع أو أول طريقة لاستثمار أرض وقفية مما ذكره الفقهاء هي ما يسمى بحق الحكر وهو حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة تعقد بإذن القاضي يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغاً معجلاً يقارب قيمة الأرض ، ويرتب مبلغ آخر ضئيل يستوفى سنوياً لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق ، على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر أوجه الانتفاع. وحق الحكر هذا قابل للبيع والشراء وينتقل إلى ورثة المستحكر والغرض من هذا العقد أن يستفاد من استثمارها ، وهناك أدلة تاريخية على أن الحكر كان معروفاً منذ منتصف القرن الثالث الهجري ، وإذا تأملنا في هذا العقد نجد أن الأوقاف بموجبه قد أخذت مبلغاً كبيراً نسبياً من المال يساوى تقريباً قيمة الأرض أخذت المبلغ مقدماً ولقاء ذلك باعت حق الانتفاع من الأرض عملياً باعته إلى هذا المستحكر لفترة طويلة جداً في المستقبل لأنه يدفع لها سنوياً ـ يعد هذا المبلغ الكبير أنه أجرة صغيرة ربما تعتبر رمزية ، فالأوقاف حصلت على نقود عاجلة مقابل بيعها حق الحكر ولكنها عملياً قد تنازلت عن الانتفاع بهذا العقار بعد ذلك ، وهذا المبلغ الكبير المقارب لقيمة الأرض الذي تقاضته الأوقاف لقاء بيعها حق الحكر يمكن أن تستخدمه في تمويل عقارات وقفية أخرى وينبغي التأكيد على أن حق الحكر كونه قابل للتوريث يعني قبيل حقوق الانتفاع التي تنتهي بموت صاحبها ، كما أنه ليس من قبيل حق الارتفاق لأن حقوق الارتفاق بأنواعها حقوق مقررة لمصلحة عقار على عقار آخر مجاور له . - أنه ليس من – ۱۹۳ –
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.